ولرواية  زرارة  عن  الصادق(عليه السلام)  ،  قال  :  سألته  عن  الرجل  تكون  له الجارية  فيصيب  منها  ،  أله  أن  ينكح  ابنتها  ؟  قال  :  «لا  ،  هي  كما  قال  الله  تعالى  : (وَ رَبَـئِبُكُمُ  الَّـتِى  فِى  حُجُورِكُم)( )»( )  ،  والأُمّ  في  ذلك  كالبنت  إجماعاً  .

ولرواية  رزين  بيّاع  الأنماط  عن  الباقر(عليه السلام)  :  في  رجل  كانت  له  جارية فوطئها  ثمّ  اشترى  أُمَّها  وابنتَها  ،  قال  :  «لا  تحلّ  له  ،  الأُمّ  والبنت  سواء»( )  .

ولو  أُعتقت  الأُمّ  ،  فكذلك  يحرم  عليه  نكاح  البنت  بعد  وطء  الأُمّ  ;  لما رواه  محمّد  بن  مسلم  ـ  في  الصحيح  ـ  عن  الصادق(عليه السلام)  ،  قال  :  سألته  عن  رجل كانت  له  جارية  فعتقت  وتزوّجت  فولدت  ،  أيصلح  لمولاها  الأوّل  أن  يتزوّج ابنتها  ؟  قال  :  «لا( )  ،  هي  عليه  حرام  ،  وهي  ابنته  ،  الحُرّة  والمملوكة  في  هذا  سواء» ثمّ  قرأ  هذه  الآية  :  (وَ رَبَـئِبُكُمُ  الَّـتِى  فِى  حُجُورِكُم)( )( )  .

مسألة  ٣٣٣  :  حكم( )  المتعة  في  ذلك  كالدائم  إذا  تزوّج  بامرأة  متعةً  ،  لم  يحل  له  أن  يتزوّج  ابنتها  ;  لقوله  تعالى  :  (وَ رَبَـئِبُكُمُ  الَّـتِى  فِى  حُجُورِكُم  مِّن نِّسَآئِكُمُ  الَّـتِى  دَخَلْتُم  بِهِنَّ)( )  والمنكوحة  بعقد  المتعة  من  نسائه  ;  فإنّ  الشيء  قد  يضاف  إلى  غيره  بأدنى  ملابسة  ،  كقوله  :  «إذا  كوكب  الخرقاء»( )