مسألة  ٣٣١  :  المحرَّمات  الثلاث  غير  الربيبة  يحرمن  بمجرّد  النكاح  وإن لم  يكن  دخول  .

وهل  يشترط  في  النكاح  أن  يكون  صحيحاً  ؟  قيل  :  نعم  ـ  وهو  مذهب الشافعي( )  ـ  لأنّ  النكاح  الفاسد  لا  يتعلّق  به  الحرمة  ;  لأنّه  لا  يفيد  الحلّ  في المنكوحة  ،  والحرمة  في  غيرها  فرع  الحلّ  فيها  .

وقيل  :  لا  يشترط  ،  بل  ينشر  الحرمةَ  النكاحُ  الصحيح  والفاسد  .

وستأتي  تتمّة  الكلام  فيه  إن  شاء  الله  تعالى  .

وأمّا  الرابعة  ـ  وهي  الربيبة  ـ  فإنّما  تحرم  بشرط  الدخول  بالأُمّ  على  ما سبق( )  .

ولا  تحرم  على  الرجل  بنت  زوج  الأُمّ  ولا  أُمّه  ،  ولا  بنت  زوج  البنت  ولا أُمّه  ،  ولا  أُمّ  زوجة  الأب  ولا  بنتها  ،  ولا  أُمّ  زوجة  الابن  ولا  بنتها  ،  ولا  زوجة الربيب  ولا  زوجة  الرّابِّ  .

مسألة  ٣٣٢  :  لا  خلاف  في  أنّ  النكاح  الصحيح  ينشر  حرمة  المصاهرة  ، سواء  كان  دائماً  أو  منقطعاً  عندنا  أو  ملك  يمين  ،  فإذا  كان  له  أمة  فوطئها  ،  حرم عليه  بنتها  وأُمّها( )  على  التأبيد  بلا  خلاف  ;  لأنّه  وطء  له  حرمة  يتعلّق  به  لحوق النسب  ،  فيتعلّق  به  تحريم  بنتها  ،  كوطء  الزوجة  .

وأمّا  الأُمّ  فتحرم  بعقد  النكاح  من  غير  دخول  ;  لأنّها  تصير  به  فراشاً  ، والوطء  آكد  في  ذلك  من  العقد  ،  ولأنّه  إذا  حرم  البنت  فالأُمّ  أولى  ;  لأنّ  البنت أوسع  في  الإباحة  من  الأُمّ  .