المرأة  ثمّ  طلّقها  أو  ماتت  قبل  أن  يدخل  بها  ،  حلّ  له  أن  يتزوّج  ابنتها  ،  كذلك قال  مالك  والثوري  والأوزاعي  والشافعي  وأحمد  وإسحاق  وأبو  ثور  ومَنْ تبعهم( )  ;  لقوله  تعالى  :  (فَإِن  لَّمْ  تَكُونُوا  دَخَلْتُم  بِهِنَّ  فَلاَ  جُنَاحَ  عَلَيْكُمْ)( )وهذا  نصٌّ  لا  يُترك  بقياس  ضعيف  .

إذا  عرفت  هذا  ،  فإنّ  الدخول  بها  هو  كناية  عن  الوطء  قُبُلاً  أو  دُبُراً  ،  فإن خلا  بها  ولم  يطأها  لم  تحرم  ابنتها  ;  لأنّها  غير  مدخول  بها  .

وقال  بعض  الحنابلة  :  تحرم  .  ولو  قال  :  لم  أطأها  وصدّقته  ،  لم  يُلتفت  إلى قولهما  ،  وكان  حكمها  حكم  (المدخول  بها  في  جميع  أُمورها)( )  إلاّ  في الرجوع  إلى  زوج  طلّقها  ثلاثاً  ،  وفي  الزنا  ،  فإنّهما  يُجلدان  ولا  يُرجمان( )  .

وهو  خلاف  الإجماع  .

مسألة  ٣٢٩  :  الثالثة  من  محرّمات  المصاهرة  :  حليلة  الابن  ،  وهي  زوجة الابن  ،  قال  الله  تعالى  :  (وَ حَلَــِلُ  أَبْنَائِكُمُ)( )  فيحرم  على  الرجل  أزواج  أبنائه  ، سواء  كانت  حقيقةً  ،  كزوجة  ابنه  القريب  منه  ،  أو  مجازاً  ،  كحليلة  ابن  ابنه  أو  ابن ابنته  وإن  نزلا  ،  وسواء  كان  ابنه  من  النسب  أو  من  الرضاع  ،  بمجرّد( )  العقد  وإن لم  يكن  هناك  دخول  ;  لعموم  الآية( )  ،  وهو  وفاق  .