لقوله  تعالى  :  (وَ رَبَـئِبُكُمُ  الَّـتِى  فِى  حُجُورِكُم)( )  قيّد  بكونها  في الحجر  ،  فينتفي  التحريم  بانتفائه  .

والنقل  عن  عليٍّ(عليه السلام)  غلط  ;  لأنّ  أهل  البيت(عليهم السلام)  نقلوا  عنه  التحريم  وإن لم  تكن  في  الحجر  ،  وهُمْ  أعرف  بمذهب  أبيهم(عليهم السلام)  .

قال  الباقر(عليه السلام)  :  «إنّ  عليّاً(عليه السلام)  كان  يقول  :  الربائب  عليكم  حرام  مع الأُمّهات  اللاتي  قد  دخلتم  بهنّ  ،  هُنّ  في  الحجور  وغير  الحجور  ]سواء[»( )  .

وفي  حديث  آخَر  نقله  الباقر(عليه السلام)  عن  عليٍّ(عليه السلام)  قال  :  «الربائب  عليكم حرامٌ  كُنّ  في  الحجر  أو  لم  يكنّ»( )  .

ولحديث  عبدالله  بن  عمرو  بن  العاص  الذي  رواه  العامّة  عن  النبيّ(صلى الله عليه وآله)قال  :  «مَنْ  نكح  امرأةً  ثمّ  طلّقها  قبل  أن  يدخل  بها  حرمت  عليه  أُمّها  ،  ولم  تحرم  عليه  ابنتها»( )  وهو  عامٌّ  .

ولأنّ  التربية  لا  تأثير  لها  في  التحريم  ،  كسائر  الأقارب  والأجانب  ،  والقيد في  الآية  لم  يقصد  به  التخصيص  ،  بل  هذا  القيد  خرج  مخرج  الغالب  ،  فإنّ الغالب  كون  بنات  المرأة  في  حجر  الرجل  ،  فوصفها  الله  تعالى  بذلك  تقريباً  .

وقول  زيد  تقدّم( )  بطلانه  .

قال  ابن  المنذر  :  أجمع  عامّة  علماء  الأمصار  على  أنّ  الرجل  إذا  تزوّج