وإن  شاء  ابنتَها( )  .

قال  الشيخ(رحمه الله)  :  هذا  الخبر  مخالف  لظاهر  كتاب  الله  تعالى  وللأخبار المسندة  أيضاً  المفصّلة  ،  وما  هذا  حكمه  لا  يجوز  العمل  به  ،  مع  أنّه  مضطرب الإسناد  ;  لأنّ  الأصل  فيه  جميل  وحمّاد  بن  عثمان  ،  وهما  تارةً  يرويانه  عن الصادق(عليه السلام)  بلا  واسطة  وأُخرى  يرويانه  عن  الحلبي  عن  الصادق(عليه السلام)  ،  ثمّ  إنّ جميلاً  تارةً  يرويه  مرسلاً  عن  بعض  أصحابه  عن  أحدهما  ،  وهذا  الاضطراب في  الحديث  ممّا  يُضعِّف  الاحتجاج  به( )  .

مع  أنّ  ابن  عباس  قال  في  هذه  الآية  :  أبهِموا  ما  أبهم  القرآن( )  ،  يعني عمِّموا  حُكمَها  في  كلّ  حالة  ،  ولا  تفصلوا  بين  المدخول  بها  وبين  غيرها  ،  كما نقلنا  عن  عليٍّ(عليه السلام)  .

مسألة  ٣٢٨  :  الثانية  من  المحرَّمات  بالمصاهرة  :  بنت  الزوجة  ،  وهي الربيبة  ،  فمَنْ  تزوّج  امرأةً  حرم  عليه  نكاح  بنتها  تحريم  جمع  ،  فإذا  دخل  بالأُمّ حرمت  البنت  على  التأبيد  .

وسواء  في  ذلك  بنت  المرأة  حقيقةً  ،  وهي  المولودة  منها  بغير  واسطة  ، تقدّمت  ولادتها  على  النكاح  أو  تأخّرت  ،  ومجازاً  ،  وهي  المولودة  منها بواسطة  ،  كبنت  بنتها  وإن  نزلت  ،  وبنت  ابنها  وإن  نزل  ،  وسواء  كانت  بنت  نسب  أو  رضاع  ،  وسواء  كانت  وارثةً  أو  غير  وارثة  ;  لقوله  تعالى  :