لقوله  تعالى  :  (وَ أُمَّهَـتُ  نِسَآئِكُمْ  وَ رَبَـئِبُكُمُ  الَّـتِى  فِى  حُجُورِكُم  مِّن نِّسَآئِكُمُ  الَّـتِى  دَخَلْتُم  بِهِنَّ)( )  فشرط  الدخول  في  تحريمهما  ;  لأنّ  العطف بالواو  يقتضي  التشريك  في  الحكم  والشرط  والوصف  .

وقال  زيد  :  الموت  يقوم  مقام  الدخول  ،  ولهذا  يجب  به  كمال  المهر والعدّة( )  .

ونمنع  مشاركة  المعطوف  عليه  للمعطوف  في  جميع  الأحكام  ،  مع  أنّ شرط  الدخول  في  الربائب  خاصّةً  ،  ألا  ترى  أنّه  قال  :  (مِّن  نِّسَآئِكُمُ  الَّـتِى دَخَلْتُم  بِهِنَّ)  والأُمّهات  لسن  منهنّ  ،  وإنّما  بناتهنّ  منهنّ  ،  أو  يُحمل  على  ذلك إن  احتملهما  ;  بدليل  ما  ذكرناه  .

وقول  زيد  ضعيف  ;  فإنّ  مساواة  الموت  للدخول  في  أمر  لا  يقتضي التعميم  ،  كيف  وإنّه  لا  يجري  مجراه  ;  لأنّه  لا  يحصل  به  الإحصان  والإحلال ولا  يوجب  عدّة  الأقراء  .

على  أنّه  قد  روى  علماؤنا  ـ  في  الصحيح  ـ  عن  جميل  بن  درّاج  وحمّاد ابن  ]عثمان[( )  عن  الصادق(عليه السلام)  قال  :  «الأُمّ  والبنت  سواء  إذا  لم  يدخل  بها» يعني  إذا  تزوّج  المرأة  ثمّ  طلّقها  قبل  أن  يدخل  بها  فإنّه  إن  شاء  تزوّج  أُمَّها  ،