إذا  عرفت  هذا  وقلنا  بالمشهور  من  الرجوع  لو  سعت  الصغيرة فارتضعت  من  الكبيرة  وهي  نائمة  ،  رجع  في  مال  الصغيرة  بمهر  الكبيرة  أو بنصفه  على  إشكال  .

فإن  أرضعتها  عشر  رضعات  ثمّ  نامت  فارتضعت  خمسة  ،  احتُمل الحوالة  بالتحريم  على  الأخيرة  ،  فالحكم  كما  لو  كانت  نائمةً  في  الجميع  ، والتقسيط  ،  فيسقط  ثُلث  مهر  الرضيعة  بسبب  فعلها  ،  ونصف  المهر  ;  لوجود الفرقة  قبل  الدخول  ،  ويسقط  ثُلثا  مهر  الكبيرة  .

فإن  كانت  غير  مدخول  بها  ، سقط  الباقي  ;  لأنّه  أقلّ  من  النصف  الساقط  بالفرقة  ،  ويغرم  للصغيرة  سُدس مهرها  ،  ويرجع  به  على  الكبيرة  .

ويحتمل  سقوط  سُدس  مهر  الصغيرة  ،  وتغرم  الكبيرة  ثُلثه  ،  وسقوط ثُلث  مهر  الكبيرة  ،  وتغرم  الصغيرة  سُدسه  إن  كان  قبل  الدخول  ،  وبعده  إشكال  .

السادسة  :  قد  بيّنّا( )  أنّه  لا  يُقبل  في  الرضاع  شهادة  امرأة  واحدة  .

وتدلّ  عليه  رواية  صالح  بن  عبدالله  الخثعمي  عن  الكاظم(عليه السلام)  ،  قال  : سألته  عن  أُمّ  ولد  صدوق  زعمت  أنّها  أرضعت  جاريةً  لي  أُصدّقها  ؟  قال  : «لا»( )  .

وعن  الصادق(عليه السلام)  في  امرأة  أرضعت  غلاماً  وجاريةً  ،  قال  :  «يعلم  ذلك غيرها  ؟»  قلت  :  لا  ،  قال  :  «لا  تصدّق  إن  لم  يكن  غيرها»( )  .

السابعة  :  سأل  يونسُ  بن  يعقوب  الصادقَ(عليه السلام)  :  عن  امرأة  أرضعتني