الخامسة  :  قد  بيّنّا( )  أنّ  مَنْ  أفسد  نكاح  امرأة  بالرضاع  قبل  الدخول يغرم  نصف  الصداق  ،  وإن  كان  بعده  رجع  بالجميع  ،  وبه  قال  الشافعي وأحمد( )  .

وقال  بعض  العامّة  :  لا  يرجع  الزوج  على  المُرضعة  بعد  الدخول  بشيء  ; لأنّها  لم  تقرّر  على  الزوج  شيئاً  ،  ولم  تلزمه  إيّاه  ،  فلم  يرجع  عليها  بشيء  ،  كما لو  أفسدت  نكاح  نفسها  ،  ولأنّه  لو  مَلَك  الرجوع  بالصداق  بعد  الدخول  لسقط إذا  كانت  المرأة  هي  المُفسدة  للنكاح  ،  كالنصف  قبل  الدخول  ،  ولأنّ  خروج البُضْع  عن  ملك  الزوج  غير  متقوّم  ،  كما  تقدّم  ،  ولهذا  لا  يجب  مهر  المثل  ، وإنّما  رجع  الزوج  بنصف  المسمّى  قبل  الدخول  ;  لأنّها  قرّرته  عليه  ،  ولهذا  لو كانت  هي  المُفسدة  لنكاحها  لسقط  ،  ولم  يوجد  ذلك  هنا  ،  ولأنّه  لو  رجع بالمهر  بعد  الدخول  لراجع  إمّا  ببدل  البُضْع  الذي  فوّتته  أو  بالمهر  الذي  أدّاه  ، والأوّل  باطل  ;  لأنّه  لو  وجب  بدله  لوجب  له  على  الزوجة  إذا  فات  بفعلها  أو بقتلها  ،  ولكان  الواجب  لها  مهر  مثلها  ،  ولا  يجوز  أن  يجب  له  بدل  ما  أدّاه  إليها ]و[( )  لأنّها  ما  أوجبته  ،  ولا  لها  أثر  في  إيجابه  ولا  أدائه  ولا  تقريره  .

ولا  خلاف  في  أنّها  إذا  أفسدت  نكاح  نفسها  بعد  الدخول  أنّه  لا  يسقط مهرها  ،  ولا  يرجع  عليها  بشيء  إن  كان  أدّاه  إليها  ،  ولا  في  أنّها  إذا  أفسدته  قبل الدخول  أنّه  يسقط  صداقها  ،  وأنّه  يرجع  عليها  بما  أعطاها( )  .