وأمّا  الصغيرة  فقد  بيّنّا  فيما  تقدّم( )  أنّ  نكاحها  ينفسخ  ـ  وبه  قال الشافعي  وأبو  حنيفة( )  ـ  لأنّهما  صارتا  أُمّاً  وبنتاً  وقد  اجتمعتا  في  نكاحه  ، والجمع  بينهما  محرَّم  ،  فانفسخ  نكاحهما  ،  كما  لو  صارتا  أُختين  ،  وكما  لو  عقد عليهما  بعد  الرضاع  عقداً  واحداً  .

وبه  قال  أحمد  أيضاً  في  إحدى  الروايتين  .

وقال  في  الأُخرى  :  إنّ  نكاح  الصغيرة  ثابت  لا  ينفسخ  ;  لأنّها  ربيبة  لم  يدخل  بأُمّها  ،  فلا  تحرم  ;  لقوله  تعالى  :  (فَإِن  لَّمْ  تَكُونُوا  دَخَلْتُم  بِهِنَّ  فَلاَ  جُنَاحَ  عَلَيْكُمْ)( )  ولأنّه  أمكن  إزالة  الجميع  بانفساخ  نكاح  الكبيرة  ،  وهي أولى  به  ;  لأنّ  نكاحها  محرَّم  على  التأبيد  ،  فلم  يبطل  نكاحها  به  ،  كما  لو  ابتدأ العقد  على  أُخته  وأجنبيّة  ،  ولأنّ  الجمع  طرأ  على  نكاح  الأُمّ  والبنت  ،  فاختصّ الفسخ  بنكاح  الأُمّ  ،  كما  لو  أسلم  وتحته  امرأة  وبنتها  ،  وفارق  الأُختين  ;  لأنّه ليست  إحداهما  أولى  بالفسخ  من  الأُخرى  ،  وفارق  ما  لو  ابتدأ  العقد  عليهما  ; لأنّ  الدوام  أقوى  من  الابتداء( )  .

وينتقض  بما  لو  جمع  بين  المرأة  وابنتها  في  عقد  واحد  ،  فإنّ  العقد يبطل  فيهما  مع  أنّ  تحريم  الأُمّ  مؤبَّد  ،  بخلاف  تحريم  البنت  .