قبل  أن  تُتمّها  ،  ففي  ثبوت  التحريم  وجهان  ،  كالوجهين  فيما  إذا  قطعت المُرضعة  الرضعة( )  .

وهذا  كلّه  ساقط  عندنا  .

الثالثة  :  لو  كان  له  زوجتان  إحداهما  صغيرة  ،  فارتضعت  الصغيرة  من الكبيرة  وهي  ساكتة  ،  فهل  هو  كما  لو  كانت  نائمةً  فارتضعت  منها  الصغيرة  ،  أو يقال  :  سكوتها  كالرضا  ،  فيحال  الفسخ  على  فعلها  ؟  فيه  احتمال  .

وللشافعيّة  وجهان( )  .

الرابعة  :  لو  تزوّج  بكبيرة  وصغيرة  فأرضعت  الكبيرةُ  الصغيرةَ  قبل دخوله  بها  ،  فسد  نكاح  الكبيرة  في  الحال  ،  وحرمت  مؤبَّداً  ـ  وبه  قال  الثوري والشافعي  وأبو  ثور  وأصحاب  الرأي( )  ـ  لأنّ  الكبيرة  صارت  من  أُمّهات نسائه  ،  فتحرم  أبداً  ;  للآية( )  ،  ولم  يشترط  الدخول  .

وقال  الأوزاعي  :  نكاح  الكبيرة  ثابت  ،  وتُنزع  منه  الصغيرة( )  .

وهو  غلط  ;  للآية( )  .