وإن  أقرّت  لسيّدها  ،  لم  يُقبل  بعد  التمكين  ،  وبه  قال  الشافعي( )  ،  وقبله كذلك  ،  وللشافعيّة  وجهان( )  .

مسألة  ٣٢٤  :  إنّه  سيأتي  فيما  بَعْدُ  ـ  إن    شاء  الله  تعالى  ـ  أنّ  الحالف  على نفي  فعل  الغير  إنّما  يحلف  على  نفي  العلم  ،  والحالف  على  إثبات  فعل  الغير أو  إثبات  فعل  نفسه  أو  نفي  فعل  نفسه  إنّما  يحلف  على  القطع  والبتّ  .

إذا  ثبت  هذا  ،  فالمدّعي  للرضاع  ـ  سواء  كان  الرجل  أو  المرأة  ـ  إذا توجّهت  اليمين  عليه  ،  حلف  على  القطع  والبتّ  ،  وعلى  منكره  ـ  سواء  كان الرجل  أو  المرأة  ـ  اليمين  على  نفي  العلم  به  ;  لأنّه  ينفي  فعل  الغير  .

ولو  نكلت  المرأة  عن  اليمين  ورددناها  على  الزوج  أو  نكل  الزوج ورددناها  على  المرأة  ،  كانت  اليمين  المردودة  على  القطع  والبتّ  ;  لأنّها  مثبتة  .

وقال  بعض  الشافعيّة  :  إنّ  اليمين  المردودة  تكون  على  نفي  العلم  ، لتكون  موافقةً  ليمين  الابتداء( )  .

وعن  بعضهم  وجهان  مطلقان  في  يمين  الزوج  إذا  أنكر  الرضاعَ  :

أحدهما  :  أنّها  على  نفي  العلم  ،  كيمين  الزوج  أو  الزوجة  إذا  أنكرت  .

والثاني  :  أنّها  على  البتّ  والقطع  .

وبنى  على  هذين  الوجهين  ما  إذا  ادّعت  الرضاعَ  وشكّ  الزوج  فلم  يقع في  نفسه  صدقها  ولا  كذبها  ،  إن  قلنا  :  يحلف  على  نفي  العلم  ،  فله  أن  يحلف هنا  ،  وإن  قلنا  :  يحلف  على  البتّ  ،  لم  يحلف  .