الشافعي( )  .

وإذا  مكّنت  الزوجَ  وقد  زُوّجت  بغير  رضاها  ،  قام  تمكينها  مقام  الرضا  .

إذا  ثبت  هذا  وأنّ  القول  قول  الزوج  مع  اليمين  ،  فإنّ  النكاح  باق  بالنسبة إليه  ،  فإن  كان  قبل  الدخول  ،  فلا  مهر  لها  ;  لإقرارها  بعدم  استحقاقها  له  .

ثمّ  إن كانت  قد قبضته ،  لم  يكن للزوج أخذه  منها ;  لأنّه يقرّ  بأنّه حقٌّ لها .

ويمكن أن  يفعل  بالمال ما  يفعل فيما إذا  أقرّ  بمال  لغيره فأنكره المُقرّ له .

وإن  كان  بعد  الدخول  فأقرّت  أنّها  كانت  عالمةً  بأنّها  أُخته  من  الرضاع وطاوعته  في  الوطء  ،  فلا  مهر  لها  أيضاً  ;  لإقرارها  بأنّها  زانية  مطاوعة  .

وإن  أنكرت  شيئاً  من  ذلك  ،  فلها  المهر  ;  لأنّه  وطء  شبهة  ،  وهي  زوجة في  ظاهر  الحكم  ;  لأنّ  قوله  عليها  غير  مقبول  .

وأمّا  فيما  بينها  وبين  الله  تعالى  ،  فإن  علمت  صحّة  ما  أقرّت  به  لم  يحل لها  مناكحته  وتمكينه  من  وطئها  ،  وعليها  أن  تفرّ  منه  ،  وتفتدي  نفسها  بما أمكنها  ;  لأنّ  وطأه  لها  زنا  ،  فعليها  التخلّص  منه  ما  أمكنها  ،  كالتي  عرفت  أنّ زوجها  طلّقها  ثلاثاً  وجَحَدها  ذلك  .

وينبغي  أن  يكون  الواجب  لها  من  المهر  بعد  الدخول  أقلّ  الأمرين  من المسمّى  أو  مهر  المثل  ;  لأنّه  إن  كان  المسمّى  أقلّ  ،  فلا  يُقبل  قولها  في  وجوب زائد  عليه  ،  وإن  كان  الأقلّ  مهر  المثل  ،  لم  تستحق  أكثر  منه  ;  لاعترافها  بأنّ استحقاقها  له  بوطئها  لا  بالعقد  ،  فلا  تستحقّ  أكثر  منه  .

تذنيب  :  لو  أقرّت  أمة  بأُخوّة  الرضاع  لغير  سيّدها  ،  قُبِل  ،  فإذا  اشتراها ذلك  الغير  ،  لم  يحل  له  وطؤها  .