بينهما  ;  لأنّه  يملك  الفرقة  .

فإذا  اعترف  بما  يتضمّن  الفرقة  ،  قُبِل  ،  ويكون  لها  عليه  نصف  المسمّى إن  لم  يكن  دخل  بها  .

فإن  أقام  البيّنة  على  أنّ  بينهما  رضاعاً  ،  سقط  عنه  المهر  إن  لم  يكن دخل  ،  وإن  كان  قد  دخل  مع  جهلها  ،  فلها  مهر  المثل  ،  وله  إحلافها  قبل الدخول  أو  بعده  إن  كان  المسمّى  أكثر  من  مهر  المثل  ،  فإن  نكلت  ،  حلف الزوج  ،  ولا  شيء  لها  قبل  الدخول  ،  ولا  يجب  أكثر  من  مهر  المثل  بعد الدخول  ،  كما  لو  أقام  بيّنةً  على  الرضاع  .

ولو  شهدت  له  أُمّها  وبنتها  ،  قُبلت  شهادتهما  ;  لأنّهما  تشهدان  عليها  ،  وبه قال  الشافعي  وأحمد  في  إحدى  الروايتين  ،  وفي  الثانية  :  لا  تُقبل  ;  بناءً  على شهادة  الوالد  على  ولده  والولد  على  والده  ،  وفيه  روايتان  عن  أحمد( )  .

مسألة  ٣٢٣  :  لو  أقرّت  المرأة  أنّ  زوجها  أخوها  من  الرضاع  أو  ابنها  أو أحد  الأقارب  المحرَّم  عليها  ،  فإن  صدّقها  ،  انفسخ  النكاح  ،  ولا  مهر  قبل الدخول  ،  وبعده  لها  مهر  المثل  مع  جهلها  بالرضاع  حال  الوطء  ،  وإن  كذّبها  ، فالقول  قوله  مع  اليمين  ،  ولا  يُقبل  قولها  في  فسخ  النكاح  ;  لأنّه  حقٌّ  عليها  .

وقال  بعض  الشافعيّة  :  إن  جرى  التزويج  منه  برضاها  ،  لم  يُقبل  قولها  ،  بل يُصدَّق  الزوج  باليمين  ،  وإن  جرى  بغير  رضاها  ،  فالقول  قول  الزوج  مع  اليمين  ، وهو  ظاهر  قول  الشافعي( )  .

ولهم  قولٌ  آخَر  :  إنّ  القول  قول  الزوجة  ،  وحكاه  القفّال  عن