وكذا  إذا  ]أقرّ[( )  لأمته  أنّها  أُختي  من  النسب  ثمّ  رجع  .

وقال  أبو  حنيفة  :  إذا  رجع  عن  ذلك  وقال  :  وَهَمْتُ  أو  أخطأتُ  ،  قُبِل  ;  لأنّ  قوله  :  إنّها  أُخته  أو  بنته  من  الرضاع  ،  يتضمّن  أنّه  لم  يكن  بينهما  نكاح  ،  ولو جحد  النكاح  ثمّ  أقرّ  به  قُبِل  ،  كذا  هنا( )  .

وهو  ممنوع  .

ثمّ  المُقرّ  إن  كان  صادقاً  ،  حرم  النكاح  باطناً  وظاهراً( )  ،  وإن  كان  كاذباً  ، حرم  النكاح  ظاهراً  لا  باطناً  ،  وبه  قال  الشافعي  وأحمد  في  إحدى  الروايتين  .

وفي  الأُخرى  :  أنّها  لا  تحلّ  له  إذا  علم  كذب  نفسه( )  .

وهو  خطأ  ;  لأنّ  قوله  ذلك  إذا  كان  كذباً  ،  لم  يثبت  التحريم  به  ،  كما  لو قال  لمن  هي  أكبر  منه  :  هي  ابنتي  من  الرضاعة  .

هذا  حكم  الإقرار  قبل  النكاح  .

مسألة  ٣٢٢  :  لو  أقرّ  الرجل  أنّ  زوجته  أُخته  من  الرضاع  أو  ابنته  أو  إحدى  المحرَّمات  عليه  ،  فإن  صدّقته  فقد  ثبت  فساد  النكاح  ،  وسقط  المهر  إن لم  يكن  قد  دخل  ،  وإن  كان  بعد  الدخول  ،  سقط  المسمّى  ،  ووجب  مهر  المثل مع  جهل  المرأة  بذلك  حين  الوطء  .

وإن  كذّبته  ،  قُبل  قول  الزوج  في  حقّه  ،  ولم  يُقبل  في  حقّها  ،  ويكون القول  قولها  مع  اليمين  إن( )  ادّعى  علمها  ،  ويُحكم  بانفساخ  النكاح  ،  ويُفرَّق