عليه  ـ وبه  قال  الشافعي( )  ـ  لأنّه  أقرّ  بما  يتحقّق  كذبه  فيه  ،  فأشبه  ما  لو  قال  :  أرضعتني  وإيّاها  حوّاء  ،  أو  كما  لو  قال  :  هذه  حوّاء  أُمّ  البشر  .

وقال  أبو  حنيفة  :  تحرم  ويعتق  ;  لأنّه  إقرار( )  بما  يتضمّن  تحريمها  عليه وعتقه  ،  فوجب  أن  يُقبل  ،  كما  لو  أمكن( )  .

والفرق  بين  الممكن  والممتنع  ظاهر  ;  فإنّ  في  الثاني  يُقطع  بكذبه  ، بخلاف  الممكن  .

ولا  فرق  في  صورة  الامتناع  بين  أن  تُصدّقه  الأُخرى  أو  تُكذّبه  في  انتفاء  التحريم  .

والحكم  في  الإقرار  بقرابة  من  النسب  يحرّمها  عليه  كالحكم  في  الإقرار بالرضاع  ;  لأنّه  في  معناه  .

مسألة  ٣٢١  :  إذا  أقرّ  الرجل  أو  المرأة  بالرضاع  الممكن  المقتضي للتحريم  ،  فقد  قلنا  :  إنّه  يصحّ  ،  وليس  لأحدهما  أن  ينكح  الآخَر  ،  سواء  صدّقه الآخَر  أو  كذّبه  ;  لاعترافه  بما  يمنع  النكاح  .

وإذا  صحّ  الإقرار  ،  فلو  رجع  المُقرّ  منهما  أو  كانا  قد  أقرّا  ورجعا  وكذّبا أنفسهما  ،  لم  يُقبل  رجوعهما  ولا  رجوع  المُقرّ  منهما  .

ولا  يجوز  للمُقرّ  أن  ينكح  الآخَر  ـ  وبه  قال  الشافعي  وأحمد( )  ـ  لأنّه أقرّ  بما  يتضمّن  تحريمها  عليه  ،  فإذا  رجع  لم  يُقبل  ،  كما  لو  أقرّ  بالطلاق  ثمّ رجع  .