والامتصاص  والتجرّع  ،  ولا  يتعرّض  في  الشهادة  لوصول  اللبن  إلى  الجوف عند  بعض  الشافعيّة( )  ،  ولا  للرضاع  المحرِّم  وإن  كان  مستند  علمه  رؤية  تلك القرائن  ;  لأنّ  معاينتها  تُطلع  على  ما  لا  تُطلع  عليه  الحكاية  ،  فإن  أطلعته  القرائن  على  وصول  اللبن  ،  فليجزم  به  على  قاعدة  الشهادات  .

ولو  شهد  اثنان  بالرضاع  وقالا  :  تعمّدنا  النظر  إلى  الثدي  لا  لتحمّل الشهادة  ،  لم  تُقبل  شهادتهما  ;  لأنّهما  فاسقان  بقولهما  .

وفي  النظر  إلى  الثدي  لتحمّل  الشهادة  خلاف  ،  والظاهر  جوازه  .

مسألة  ٣٢٠  :  إذا  اعترف  رجل  أنّ  فلانة  أُخته  من  الرضاع  أو  أُمّه  أو  ابنته أو  إحدى  المحرَّمات  عليه  وكان  ذلك  ممكناً  ،  حرم  عليه  نكاحها  ;  لأنّه  أقرّ على  نفسه  بما  لا  ضرر  فيه  على  غيره  ،  فيُحكم  عليه  بمقتضاه  ،  كسائر الإقرارات  .

وكذا  لو  أقرّت  امرأة  أنّ  فلاناً  أبوها  أو  أخوها  أو  ابنها  أو  عمّها  أو  خالها أو  أحد  المحارم  عليها  من  الرضاع  وكان  ذلك  ممكناً  ،  حرم  عليها  نكاحه  ;  لما  تقدّم( )  .

وشَرَطنا  الإمكان  ;  لأنّ  إقرار  أحدهما  مع  عدمه  لغو  .

فلو  ادّعى  رجل  أنّ  فلانة  أُمّه  من  الرضاع  وكانت  أصغر  منه  سنّاً  ،  لم  يُلتفت  إلى  قوله  ،  وجاز  له  نكاحها  عند  علمائنا  ،  وكذا  لو  أقرّ  لعبده  وهو  أكبر سنّاً  منه  أنّه  ابنه  ،  لم  يعتق  عليه  ;  للعلم  بكذب  إقراره  ،  فلا  يترتّب  حكمه