قبول  الشهادة  المطلقة  على  الإقرار  بالرضاع( )  .

ولو  قال  :  هي  أُختي  من  الرضاع  ،  قال  بعض  الشافعيّة  :  لا  حاجة  هنا  إلى التعرّض  للشرائط  إن  كان  من  أهل  الفقه  ،  وإلاّ  فوجهان  ،  وفرّق  بين  الإقرار والشهادة  بأنّ  المُقرّ  يحتاط  لنفسه  ،  فلا  يطلق  ]الإقرار[( )  إلاّ  عن  تحقيق( )  .

ولو  شهد  الشاهد  على  فعل  الرضاع  والارتضاع  ،  لم  يكف  ،  وكذا  في الإقرار  ،  بل  لابدّ  من  التعرّض  للوقت  والعدد  ،  بأن  يشهد  أنّه  ارتضع  منها  ،  أو أرضعته  في  الحولين  خمس  عشرة  رضعة  تامّات  لا  يفصل  بينها  برضاع  امرأة أُخرى  .

وهل  يشترط  في  الشهادة  ذكر  وصول  اللبن  إلى  الجوف  ؟  فيه  للشافعيّة وجهان  :

أظهرهما  :  أنّه  يشترط  ـ  وهو  الوجه  عندي  ـ  كما  يشترط  ذكر  الإيلاج في  شهادة  الزنا  ;  لأنّ  الحرمة  تتعلّق  بالوصول  إلى  الجوف  .

والثاني  :  أنّه  لا  يشترط  ;  لأنّه  لا  يشاهد  ذلك  ،  ولابُدّ  أن  يستفصل القاضي  ذلك( )  .

ولو  مات  الشاهد  قبل  الاستفصال  ،  هل  للقاضي  التوقّف  ؟  وجهان( )  .