مسألة  ٣١٨  :  لا  تُقبل  الشهادة  بالرضاع  إلاّ  مفسّرةً  ،  فلو  شهد  اثنان  أنّ  هذا ابن  هذا  من  الرضاع  ،  لم  يسمع  الحاكم  شهادتهما  حتى  يُفصِّلا  ويُبيّنا  كيفيّته  وكمّيّته  ;  لأنّ  الرضاع  الذي  يتعلّق  به  التحريم  مختلف  فيه  ،  فبعضهم  حرّم بالقليل  ،  وبعضهم  بالرضاع  من  الآنية  وبالإيجار  وشبهه  ،  ومنهم  مَنْ  يُحرِّم بالرضاع  بعد  الحولين  ،  وإذا  كان  كذلك  وجب  أن  يفصِّل  الشاهدان  ويبيّنا كيفيّته  ليحكم  الحاكم  فيه  باجتهاده  ،  فيحتاج  أن  يشهدا  بأنّ  الصغير  ارتضع  من الثدي  خمس  عشرة  رضعةً  متفرّقات  تامّات  ،  وصل  اللبن  فيهنّ  إلى  جوفه  في الحولين  من  غير  أن  يفصل  بينها  برضاع  امرأة  أُخرى  .

وبالجملة  ،  لابدّ  من  التعرّض  لجميع  الشرائط  ;  لاختلاف  الناس  في شرائط  الحرمة  ،  فلابدّ  من  التفصيل  ليعمل  القاضي  باجتهاده  ،  وهو  أحد  وجهي الشافعيّة.

والثاني  :  أنّه  يكفي  الإطلاق  بأن  يشهد  الشاهدان  أنّ  بينهما  رضاعاً محرِّماً().

ولهم  وجهٌ  آخَر  :  أنّه  إن  كان  الشاهد  بالإطلاق  فقيهاً  موثوقاً  بمعرفته  ، قُبِل  منه  الإطلاق  ،  وإلاّ  فلابدّ  من  التفصيل( )  .

وليس  بجيّد  ;  لأنّه  ربما  أطلق  بحسب  اجتهاده  ،  وجاز  أن  يخالف اجتهاده  اجتهاد  الحاكم  الذي  يشهد  عنده  .

وبالجملة  ،  الخلاف  هنا  كالخلاف  في  الإخبار  عن  نجاسة  الماء  وغيره  .

والمانعون  من  قبول  الشهادة  المطلقة  في  الرضاع  ذكروا  وجهين  في