بشهادته  نكاح  المطلّقة  .

لا  يقال  :  قد  شهدت  المُرضعة  على  فعل  نفسها  وقد  قلتم  :  إنّ  الحاكم المعزول  إذا  شهد  عند  حاكم  بحكمه  على  رجل  ،  لم  يُقبل  ،  وكذا  القاسم  إذا شهد  بأنّه  قسم  بين  متداعيين  .

لأنّا  نقول  :

أمّا  أوّلاً  :  فإنّ  حكم  الحاكم  وقسمة  القاسم  يتعلّق  به  الحكم  المتنازع فيه  ،  وليس  كذلك  إرضاع  المُرضعة  ،  فإنّ  التحريم  لا  يتعلّق  بفعلها  ،  ولهذا  لو شرب  منها  وهي  نائمة  ،  تعلّق  به  حكم  الرضاع  .

وأمّا  ثانياً  :  فلأنّ  الحاكم  والقاسم  متّهمان  ;  لأنّهما  يُثبتان  لأنفسهما  العدالة والأمانة  ،  بخلاف  المتنازع  .

وللشافعي  قولٌ  آخَر  :  إنّه  لا  تُقبل  شهادتها  على  فعلها  ;  لأنّه  لا  تُقبل شهادة  الشخص  على  فعل  نفسه( )  .

لكن  الأوّل  أظهر  عندهم  ;  لأنّ  فعل  المُرضعة  غير  مقصود  بالإثبات  ، وإنّما  الاعتبار  بوصول  اللبن  إلى  الجوف  ،  بخلاف  الشهادة  بالحكم  والقسمة  ; لتضمّنها  تزكية  النفس  ،  فإنّ  الحكم  والقسمة  يفتقران  إلى  العدالة  ،  والإرضاع بخلافه( )  .

مع  أنّ  للشافعيّة  قولين  في  أنّ  الحاكم  المعزول  لو  شهد  أنّ  حاكماً  حَكَم به  ولم  يُضِف  إلى  نفسه  ،  ففي  قبول  شهادته  خلاف( )  .