علمائنا  ،  وبه  قال  الشافعي( )  .

وتُقبل  شهادتها  مع  ثلاث  نسوة  على  الخلاف  إذا  لم  تدّع  أُجرةً  ولم  تتعرّض  لفعلها  ،  بل  شهدت  بحرمة  الرضاع  بينهما  ،  أو  أنّ  بينهما  رضاعاً محرّماً  ،  قُبلت  شهادتها( )  .

وإن  ادّعت  أُجرة  الرضاع  ،  لم  تُقبل  شهادتها  ;  لأنّها  متّهمة  تشهد  لنفسها  .

وللشافعيّة  هنا  وجهان  ،  هذا  أحدهما  ،  والثاني  :  أنّها  لا  تُقبل  في  الأُجرة  ، وتُقبل  في  ثبوت  الحرمة  ;  تخريجاً  على  الخلاف  في  تبعيض  الشهادة( )  .

وإن  لم  تدّع  أُجرةً  وشهدت  بأنّها  أرضعتهما  معاً  ،  احتُمل  القبول  ـ  وبه قال  الشافعي( )  ـ  لأنّها  لا  تجرّ  بذلك  إلى  نفسها  نفعاً  ،  بخلاف  الولادة  ،  فإنّها  إذا شهدت  بالولادة  تثبت  لها  نفقة  ودرء  القصاص  عندهم( )  ،  والأُمّ  من  الرضاعة لا  يثبت  لها  شيء  من  ذلك  .

لا  يقال  :  إنّها  تصير  مَحْرماً  ،  وتستبيح  الخلوة  به  والمسافرة  .

لأنّا  نقول  :  ليس  ذلك  من  الأُمور  المقصودة  التي  تُردّ  بها  الشهادة  ،  فإنّ رجلين  لو  شهدا  أنّ  فلاناً  أعتق  جاريته  ،  قُبلت  وإن  كانا  يحلّ  لهما  نكاحها بالحُرّيّة  ،  وكذلك  إذا  شهد  رجل  على  آخَر  بالطلاق  ،  قُبِل  وإن  كان  يستحلّ