وفصّل  بعض  الشافعيّة  ،  فقال  :  إن  كان  الرضاع  من  نفس  الثدي  ،  قُبِل شهادتهنّ  ،  وإن  كان  النزاع  في  شرب  اللبن  من  ظرف  حُلب  فيه  اللبن  أو  من آنية  كذلك  ،  لم  يُقبل  فيه  شهادة  النساء  منفردات  ;  لأنّه  لا  يختصّ  باطّلاع  النساء  عليه  ،  وإنّما  تُقبل  شهادتهنّ  منفردات  إذا  كان  النزاع  في  الرضاع  من الثدي  ،  وتُقبل  أيضاً  شهادتهنّ  على  أنّ  اللبن  الحاصل  في  الظرف  لبن  فلانة  ; لأنّ  الرجال  لا  يطّلعون  على  الحلب  غالباً( )  .

ولو  شهدت  أُمّ  المرأة  أو  ابنتها  على  حرمة  الرضاع  بينها  وبين  الزوج  مع  ثلاث  نسوة  ،  قُبِل  عندنا  .

وقالت  العامّة  :  إن  كان  الرجل  مدّعياً  والمرأة  منكرةً  ،  قُبِل  ;  لأنّها  شهادة على  البنت  أو  الأُمّ  ،  وإن  كانت  المرأة  مدّعيةً  والرجل  منكراً  ،  لم  تُقبل  ;  لأنّها شهادة  للبنت  أو  للأُمّ( )  .

قالت  الشافعيّة  :  لا  يتصوّر  أن  تشهد  البنت  على  أُمّها  بأنّها  ارتضعت  من أُمّ  الزوج  ;  لأنّ  الشهادة  على  الرضاع  يشترط  فيها  المشاهدة  ،  لكن  يتصوّر  أن تشهد  عليها  بأنّها  أرضعت  الزوجَ  في  صِغَره  أو  أرضعته  أُمّها( )  .

ولو  شهدت  الأُمّ  أو  البنت  من  غير  تقدّم  دعوى  على  سبيل  الحسبة  ، قُبلت  ،  كما  لو  شهد  أبو  الزوجة  وأُمّها  أو  ابناها  على  أنّ  زوجها  قد  طلّقها ابتداءً  ،  تُقبل  ،  ولو  ادّعت  الطلاق  فشهدا  ،  لم  تُقبل  .

مسألة  ٣١٧  :  إذا  شهدت  المُرضعة  بالرضاع  وحدها  ،  لم  تُقبل  عند