وشهرين  ،  لكن  لا  تستحقّ  المُرضعة  على  هذه  الزيادة  أجراً  ،  ولا  ينشر  لبنها الحرمة  .

ويجوز  أن  ترضع  الصبي  أحداً  وعشرين  شهراً  ،  ولا  يجوز  نقصه  عن ذلك  ،  فيكون  جوراً  عليه  ;  لرواية  سماعة  عن  الصادق(عليه السلام)  قال  :  «الرضاع  أحد وعشرون  شهراً  ،  فما  نقص  فهو  جور  على  الصبي»( )  .

وسأل  سعد  الأشعري  الرضا(عليه السلام)  :  عن  الصبي  هل  يرضع  أكثر  من سنتين  ؟  فقال  :  «عامين»  فقلت  :  فإن  زاد  على  سنتين  هل  على  أبويه  من  ذلك شيء  ؟  قال  :  «لا»( )  .

مسألة  ٣١٥  :  لا  تُجبر  الحُرّة  على  رضاع  الولد  ،  وتُجبر  الأمة  ;  لأصالة  براءة الذمّة  في  الأوّل  ،  واستيلاء  المالك  على  منافع  الأمة  .

ولما  رواه  سليمان  بن  داوُد  المنقري  عن  الصادق(عليه السلام)  ،  قال  :  سئل  عن الرضاع  ،  فقال  :  «لا  تُجبر  الحُرّة  على  رضاع  الولد  ،  وتُجبر  أُمّ  الولد»( )  .

إذا  عرفت  هذا  ،  فإنّ  أجر  الرضاع  على  الصبي  إن  كان  ذا  مال  ;  لما  رواه ابن  أبي  يعفور ـ في الحسن ـ عن الصادق(عليه السلام) ،  قال  :  «قضى  أمير المؤمنين(عليه السلام)في  رجل  توفّي  وترك  صبيّاً  فاستُرضع  له  ،  فقال  :  أجر  رضاع الصبي  ممّا  يرث  من  أبيه  وأُمّه»( )  .

وفي  الصحيح  عن  ابن  سنان  عن  الصادق(عليه السلام)  :  في  رجل  مات  وترك امرأةً  ومعها  منه  ولد  ،  فألقته  على  خادم  لها  ،  فأرضعته  ،  ثمّ  جاءت  تطلب