الزوج  على  كلّ واحدة  منهما  برُبْع  مهر  مثل  الأُخرى  ،  تفريعاً  على  أنّ  التغريم  في  حقّ  غير الممسوسة  يكون  بنصف  مهر  المثل  .

وإن  كانت  إحداهما  مدخولاً  بها  دون  الأُخرى  ،  فللمدخول  بها  تمام المسمّى  ،  وللأُخرى  رُبْع  المسمّى  ،  ويرجع  الزوج  على  التي  لم  يدخل  بها بنصف  مهر  مثل  المدخول  بها  ،  وعلى  المدخول  بها  برُبْع  مهر  التي  لم  يدخل بها( )  .

هذا  كلّه  فيما  إذا  كان  اللبن  من  غير  الزوج  ،  فإن  كان  اللبن  منه  والصُّوَر  كما  تقدّمت  ،  فتصير  الصغيرة بنتَه  ،  وتحرم  مؤبَّداً  .

ولو  تمّ  العدد  في  حقّ  الزوج  دون  الكبيرتين  ،  بأن  أرضعت  هذه  بعضَ الخمس  ،  وهذه  بعضَ  الخمس  ،  فلا  أثر  لذلك  عندنا  .

وعلى  ظاهر  مذهب  الشافعيّة  يحصل  التحريم  في  حقّ  الرجل  ،  فينفسخ نكاح  الصغيرة  ،  وتحرم  عليه  على  التأبيد  ،  ولا  ينفسخ  نكاح  الكبيرتين ;  لأنّ  كلّ واحدة  منهما  لم  تصر  أُمّاً  حتى  تكون  من  أُمّهات  نسائه( )  .

ثمّ  إن  حصلت  الرضعات  متفرّقةً  ،  مثل  أن  أرضعت  إحداهما  ثلاثاً والأُخرى  رضعتين  ،  فالغُرْم  على  التي  أرضعت  الخامسة  .

وإن  اشتركتا  في  الرضعة  الخامسة  ،  بأن  أرضعت  كلّ  واحدة  منهما رضعتين  ثمّ  أوجرتا  لبنهما  المحلوب  في  إناء  واحد  دفعةً  واحدة  ،  فالغُرْم عليهما  بالسويّة  .

ولو  حلبت  إحداهما  لبنها  ثلاث  دفعات  في  ثلاث  أوان  ،  والأُخرى