الضمان  على  الصغيرة  .

فلو  أرضعت  الكبيرة  أربع  مرّات  ثمّ  ارتضعت  الصغيرة  منها  وهي  نائمة مرّةً  خامسة  ،  قال  بعض  الشافعيّة  :  إن  قلنا  :  يتعلّق  التحريم  بالرضعات  ولم  نُحِلْه على  الخامسة  الأخيرة  ،  سقط  خُمْس  مهر  الصغيرة  بسبب  فعلها  ،  ونصفه بالفرقة  قبل  الدخول  ،  ويجب  على  الزوج  خُمْسٌ  ونصفُ  خُمْس  ،  وهو  ثلاثة أعشار  ،  ويرجع  على  الكبيرة  بثلاثة  أعشار  مهر  المثل  ،  وبأربعة  أخماسه  على القول  الآخَر  ،  والخُمْس  الساقط  بفعلها  لا  رجوع  به  .  وهذا  القول  الآخَر  هو القول  الذاهب  إلى  الرجوع  بجميع  مهر  المثل  .

قال  :  وأمّا  الكبيرة  فتسقط  أربعة  أخماس  مهرها  بفعلها  ،  والباقي  بالفرقة قبل  الدخول  ،  فإنّ  قضيّتها  سقوط  النصف  ،  والباقي  دون  النصف  فيسقط  .

وقياس  القول  الآخَر  أن  يقال  :  يسقط  الخُمْس  من  نصف  مهر  الصغيرة  ، وتجب  أربعة  أخماسه  ،  وهو  خُمْسا  الكلّ  ،  وأن  يقال  :  تسقط  أربعة  أخماس نصف  مهر  الكبيرة  ،  ويجب  خُمْسه( )  .

ولو  كانت  الكبيرة  أمةً  قد  نكحها  ،  فأرضعت  الصغيرةَ  ،  تعلّق  الغُرْم برقبتها  ;  لأنّ  ذلك  كجناية  منها  على  نفس  أو  مال  ،  فإن  لم  يسلّمها  سيّدها  للبيع واختار  الفداء  ،  فداها  بالأقلّ  من  قيمتها  وقدر  الغُرْم  في  أظهر  القولين  عندهم  ، وبقدر  الغُرْم  في  الثاني( )  .

وإن  أرضعت  الصغيرةَ  أمتُه  أو  أُمُّ  ولده  ،  فلا  غُرْم  عليها  للزوج  ;  لأنّ السيّد  لا  يستحقّ  على  مملوكه  مالاً  .

ولو  كاتب  أمتَه  أو  أُمَّ  ولده  ،  فأرضعت  المكاتَبةُ  الصغيرةَ  ،  فعليها  الغُرْم