واللبن من  غيرهما  ،  حرمت  الكبيرة  عليهما  مؤبَّداً  ،  وقد  فسخ  نكاحها  ;  لأنّها  أُمٌّ للصغيرة  ،  وقد  كانت  الصغيرة  زوجةً  لكلّ  واحد  منهما  ،  وأمّا  الصغيرة  فهي بنت  زوجة  كلّ  واحد  منهما  .

فإن  كانا  قد  دخلا  بالكبيرة  ،  حرمت  الصغيرة  عليهما  مؤبَّداً  ،  وينفسخ نكاحها  أيضاً  .

وإن  لم  يدخل  بها  واحد  منهما  ،  لم  تحرم  عليهما  ،  ولم  ينفسخ  نكاحها  .

وكذا  لو  لم  يدخل  زيد  بها  حين  كانت  في  نكاحه  ،  لم  تحرم  الصغيرة عليه  ،  ولا  ينفسخ  نكاحها  .

وإذا  انفسخ  نكاحها  ،  فعلى  زوجها  نصف  المسمّى  ،  ويرجع  بالغُرْم  على الكبيرة  ،  ولا  يجب  للكبيرة  شيء  على  زوجها  إن  لم  تكن  مدخولاً  بها  ;  لأنّ الانفساخ  جاء  من  قِبَلها  .

ولو  كانت  تحت  زيد  كبيرة  وصغيرة  وطلّقهما  ونكحهما  عمرو  ،  ثمّ أرضعت  الكبيرة  الصغيرةَ  ،  فحكم  تحريمهما  عليهما  على  ما  فصّلناه  ،  وينفسخ نكاحهما  إذا  أرضعت  الكبيرة  الصغيرةَ  وإن  لم  يدخل  عمرو  بالكبيرة  ;  لاجتماع  الأُمّ  والبنت  في  نكاح  واحد  .

مسألة  ٣٠١  :  لو  كان  له  زوجة  كبيرة  نائمة  فارتضعت  زوجته  الصغيرة منها  ،  فلا  مهر  للصغيرة  ،  وللكبيرة  نصف  المسمّى  إن  لم  يدخل  بها  ،  وجميعه إن  دخل  ،  ويرجع  بالغُرْم  في  مال  الصغيرة  على  ما  تقدّم  .

ولو  أرضعتها  الكبيرة  بعضَ  الرضعات  ثمّ  ارتضعت  الصغيرة  منها  وهي نائمة  الباقي  ،  فالأقرب  :  تقسيط  الضمان  على  عدد  الرضعات  ،  فما  أصاب رضعات  الكبيرة  سقط  من  مهرها  بإزائه  ،  وما  أصاب  رضعات  الصغيرة  كان