فإن  كان  قد  دخل  بالكبيرة  ،  حرمت  أبداً  ،  وإلاّ  لم  تحرم  الصغيرة  مؤبَّداً  ، ويجب  على  الزوج  نصف  المسمّى  للصغيرة  إن  كانت  التسمية  صحيحةً  ،  وإن كانت  فاسدةً  فنصف  مهر  المثل  .

وفيما  يرجع  به  على  الكبيرة  الأقوال  السابقة  .

وأمّا  الكبيرة  فإن  كان  قد  دخل  بها  ،  لم  يسقط  مهرها  ،  ولا  يرجع  الزوج عليها  بمهرها  ;  لأنّها  أتلفت  عليه  بُضْعَها  ;  لأنّ  تغريمه  وتمكينه  من  الرجوع إسقاط  للمهر  ،  فتصير  كالموهوبة  ،  وذلك  من  خصائص  النبيّ(صلى الله عليه وآله)  ،  ولأنّ مهرها  قد  استقرّ  بالدخول  ،  فلا  يسقط  بالفسخ  من  قِبَلها  ،  كما  لو  ارتدّت  بعد الدخول  ،  فإذا  لم  يسقط  لم  يرجع  عليها  بشيء  .

وإن  لم  يكن  دخل  بها  ،  سقط  مهرها  ;  لأنّ  الفسخ  حصل  بفعلها  .

لا  يقال  :  مع  الدخول  ينبغي  أن  يرجع  عليها  ،  كما  قلتم  :  لو  كان  قد  دخل بها  ثمّ  طلّقها  واحدةً  وراجعها  وادّعى  وقوع  الرجعة  في  العدّة  وأنكرت وقالت  :  لم  تراجعني  إلاّ  بعد  انقضاء  العدّة  ،  وصدّقناها  باليمين  ،  فنكحت  زوجاً آخَر  ،  ثمّ  كذّبت  نفسَها  في  اليمين  وصدّقت  الزوجَ  ،  لم  يُقبل  قولها  على  الثاني  ، ورجع  الأوّل  عليها  بمهر  المثل  وإن  كان  قد  وطئها  .

لأنّا  نقول  :  إنّه  يرجع  عليها  ;  لأنّها  حالت  بينه  وبين  بُضْعها  مع  كونه مالكاً  لها  ،  فإنّ  نكاح  الأوّل  باق  بزعمه  وزعمها  ،  إلاّ  أنّها  حالت  بينه  وبينها باليمين  ،  ولهذا  لو  طلّقها  الثاني  عادت  إلى  الأوّل  من  غير  تجديد  عقد  ،  ووجب  عليه  ردّ  المهر  عليها  ،  فثبت  بذلك  أنّه  ما  لزمها  ردّ  المهر  ،  وإنّما  دفعته للحيلولة  باليمين  .

مسألة  ٣٠٠  :  لو  كان  لزيد  زوجة  كبيرة  ولعمرو  زوجة  صغيرة  ،  فطلّق  كلّ واحد  منهما  زوجته  ،  ونكح  زوجة  الآخَر  ،  ثمّ  أرضعت  الكبيرة  الصغيرةَ