ولا حجّة فیه ؛ لاحتمال الکراهة .

ویؤید ذلک روایة سماعة قال : سألته عن الرجل ینظر إلى فرج المرأة وهو یجامعها ؟ قال : لا بأس به ، إلا أنه یورث العمى» (۱) . وکره جماعة من الشافعیة أن ینظر الإنسان إلى فرج نفسه مـن غـیـر

حاجة (٢) .

ولا فرق فی جواز النظر إلى فرج أمته التی یجوز له الاستمتاع بها بین

أن تکون الأمة قنّةً أو مدبَّرة أو أُمَّ ولدِ .

ویجوز النظر إلى فرج الحائض ؛ لأن المانع قریب الزوال .

وکذا یجوز النظر إلى فرج المرهونة .

ولو کانت مرتدّةً أو مجوسیّةً أو وثنیّةً أو مزوّجةً أو مکاتبة أو مشترکةً بینه وبین الغیر، لم یجز النظر ، بل کانت بمنزلة أمة الغیر ؛ لما روی عنه لالالالالا أنه قال : «إذا زوّج أحدکم جاریته عبده أو أجیره فلا ینظر إلى ما بین السُّرّة والرکبة » (٣) .

ولو کانت المنکوحة معتدّةً عن وطء شبهةٍ ، قال بعض الشافعیة : إنّها

کالمکاتبة (٤) .

ویمکن الجواز .

ونظر المرأة إلى فرج زوجها جائز .

(١) التهذیب : ١٦٥٦/٤١٤

(۲) نهایة المطلب ۱۲ : ۳۰ ، التهذیب - للبغوی - ٥ : ٢٤٠ ، العزیز شرح الوجیز ٧ :

، روضة الطالبین ٥ : ۳۷۲

(۳) سنن أبی داؤد ١: ٤٩٦/١٣٣

: ٤١١٤/٦٤ ، سنن الدارقطنی ۱ : ۲/۲۳۰

السنن الکبرى - للبیهقی - ٢ : ٢٢٦

(٤) العزیز شرح الوجیز ۷ : ٤٨٠ ، روضة الطالبین ٥ : ۳۷۳ .