ولیس المراد من الکفّ مجرّد الراحة ، بل الید من رؤوس الأصابع

إلى المِعْصَم .

وللشافعیة وجه : أنه یختص الحکم بالراحة وأخمص القدمین (۱). القسم الثانی : أن یکون هناک حاجة إلى النظر ، فیجوز إجماعاً ، کمَنْ یرید نکاح امرأة ، فإنّه یجوز له النظر إلى وجهها وکفیها على ما تقدّم (٢). وکذا مَنْ یرید شراء جاریةٍ ، فإنّه یجوز له النظر إلیها وإلى جسدها من فوق الثیاب ومکشوفةً ، للحاجة إلى التطلّع إلیها ، لئلا یکون فیها عیب ، فیحتاج إلى الاطلاع علیه .

وکذا إذا عامل امرأةً ببیع أو غیره، أو تحمل شهادة علیها، جاز له النظر إلى وجهها لیعرفها عند الحاجة ، ولا ینظر إلى غیر الوجه ؛ لزوال الضرورة به ، وإذا نظر إلیها وتحمّل الشهادة ، کُلّفت الکشف عن وجهها عند

الأداء.

وکذا یجوز النظر واللمس للفصد والحجامة ولمعالجة العلة .

ویجوز للطبیب النظر إلى فرج المرأة للمعالجة مع الحاجة .

ولا یشترط فی جواز نظره خوف فوات العضو، بل المشقة بترک العلاج، خلافاً لبعض الشافعیة (۳) ، ولا خوف شدّة الضَّنى (٤)، خلافاً

لبعضهم

(۱) العزیز شرح الوجیز ٧: ٤٧٢ ، روضة الطالبین ٥ : ٣٦٧

(۲) فی

٨١ وما بعدها ، المسألة ١٣

(۳) الوسیط ٥: ٣٧

(٤) الضَّنى : المرض . الصحاح ٦ : ٢٤١٠ ، لسان العرب ١٤ : ٤٨٦ «ضنا» (٥) نهایة المطلب ١٢ : ٣٦ ، الوسیط ٥ : ٣٧ ، العزیز شرح الوجیز ٧: ٤٨٢ ، روضة الطالبین ٥ : ٣٧٦ .