اشتراط ما لیس بشرط فی القرآن مع ذکر ما لیس بشرط فیه ، فإنّ الله تعالى

لم یذکر الشهادة فی النکاح ، وذَکَر الشهادة فی البیع والدین (۱) الحکمة فی الشهادة فی النکاح أکثر ؛ لما فیها من حفظ النسب، وزوال والتوارث ، وغیره من توابع النکاح ، فلو کان الإشهاد فیه شرطاً لما أهمله الله تعالى فی القرآن ؛ لأنه منافٍ للحکمة .

التهم ،

ولما رواه العامة عن أنس بن مالک قال : اشترى النبی جاریة بسبعة أرؤس ، وقال الناس : ما ندری أتزوّجها رسول الله ، أم جَعَلها أُمَّ ولدٍ ، فلمّا أراد أن یرکب حَجَبها (۲) فعلموا أنه تزوجها ، فاستدلوا على تزویجها بالحجاب (۳).

وعن النبی له الا الله أنه لما تزوّج بصفیّة أَوْلَمَ بتمر وأقط ، فقال الناس : أنه تزوج بها أم جَعَلها أُمَّ ولده ؟ ثمّ قالوا : إن حَجَبها فهى امرأته (٤) ،

ولو کان أشهد ما اختلفوا .

المسألة ۲٥٩٧ ، و ۳۳ ، المسألة ٢٦٠٠ ، الحاوی الکبیر ٩ : ٥٧ - ٥٨ ، المهذب

٢٥٧:٥

- للشیرازی - ٢ : ٤١ ، الوسیط ٥: ٥٣ ، حلیة العلماء ٦ : ٣٦٥ ، التهذیب - للبغوی - ٢٦٠ ، البیان ۹ : ۱۹٤ ، العزیز شرح الوجیز ۷ : ٥١٧ ، و ٥٢٤ ، مختصر اختلاف العلماء ۲ : ۷۱۵/۲۵۱ ، المبسوط - للسرخسی - ٥ : ٣٠ - ٣١ ، بدائع

الصنائع ٢ : ٢٥٢ . (١) سورة البقرة : ۲۸۲

(۲) ما بین المعقوفین أثبتناه من المغنی والشرح الکبیر ، وهو الموافق لبقیة المصادر .

١١٦:٢ ۱۱۷

(۳) الطبقات الکبرى - لابن سعد -

صحیح مسلم ٢ : ١٠٤٥

١٣٦٥/١٠٤٦

، مسند أحمد ٤ : ١٣١٦٣/١٣٤ ،

صحیح ابن حبّان - بترتیب ابن بلبان -

١٤٢:١٧

٧٢١٢/١٩٥ ، المغنی ٧ : ٣٤٠ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤٥٨

(٤) نفس المصادر فی الهامش السابق ما عدا صحیح ابن حبّان والمغنی والشرح

الکبیر .