المرأة وإجابتها ، دون الأب والجدّ .

ولو کانت بکراً والولی غیر الأب والجدّ ـ کالأخ والعمّ عند العامة (۱) . فالمعتبر عندهم أیضاً ردّ المرأة وإجابتها (٢).

وأما الأمة فالمعتبر ردّ السیّد وإجابته ، وفی المجنونة مع عدم الأب

والجد الحاکم ورده وإجابته .

وسکوت الولی لا یمنع الخِطبة إن قلنا بأنّ سکوت المرأة مانع ، کما أن السکوت لا یمنع السوم على السوم، بخلاف سکوت المرأة ؛ لأنها مجبولة على الحیاء ، فلولا الرضا عند السکوت لبادرت إلى الردّ .

وقال بعض الشافعیّة : إنّ فیه الخلاف السابق (٣) .

ویجوز الخِطبة لمن لا یعلم أنها خُطبت أو لا، أو لم یعلم أن الخاطب أجیب أم لا .

ولا فرق بین أن یکون الخاطب الأوّل مسلماً أو ذمیّاً إذا کانت المرأة

ذمیّة عند بعض الشافعیة (٤) .

والوجه : جواز الخطبة على خطبة الذمی وإن أجیب ، وکذا فی

على السوم، وبه قال بعض الشافعیّة (٥) .

السوم

تذنیب : لو خطب امرأةً فأجابته ، فخطبها غیره وتزوج بها، صح

٤١٥ ، المهذب - للشیرازی -

(١) المغنی ٧ : ٣٤٨ و ٣٤٩ ، الشرح الکبیر ٧: ٤١٤ : ۳۷ ، نهایة المطلب ۲ : ۸۳ ، الوسیط ٥ : ٦٨ و ٦٩ ، حلیة العلماء ٦ : ۳۲۸ ، البیان ٩ : ١٤١ ، العزیز شرح الوجیز ٧ : ٥٤٠ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٠٢ (۲) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٤٨٥

(۳ - (٥) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٤٨٦ ، روضة الطالبین ٥ : ۳۷۸ .