إذا ثبت هذا ، فإنّ جواب المرأة مثل خِطبته ، فیجوز لها التعریض

بالخطبة فیما یجوز له التعریض فیه .

مسألة ٣ : نهى الله تعالى عن المواعدة سرّاً (۱) ، ولیس المراد منه ضدّ الجهر ؛ لأنه یجوز التعریض بالخطبة سرّاً وجهراً، وإنما أراد بالسر الجماع ؛ لقول امرئ القیس :

ألا زَعَمَتْ بَسْباسَةُ القوم أننی کبرت وأن لا یُحْسِن السِّرَّ أمثالی (٢) ومواعدة السرّ أن یقول : عندی جماع یرضیک ، ونحوه من الکلام،

وکذا إن أخرجه مخرج التعریض ، بأن یقول : رُبِّ جماع یرضیک . وإنما کره ذلک ؛ لأنه من الهجر والفحش، ولأنه ربما دعاها إلى

الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها ، ولذلک لم یجز التصریح بالخطبة . تذنیب : لو صرّح بخطبتها فی العدّة ، أو وعدها سراً ثم انقضت عدتها فتزوج بها ، صح النکاح وإن کان قد فَعَل مُحرَّماً ؛ لأن النکاح متجدّد بعد المعصیة ، فلا یؤثر تقدّم المعصیة علیه فیه ، کما لو نظر إلیها مجرّدةً ، فإنّه لا یؤثر فی تحریم نکاحها .

وقال بعضهم : متى صرّح ثمّ عقد فسخ العقد (۳)، ولیس بشیء . مسألة ٤ : إذا خطب رجل امرأةً فصرّحت له بالإجابة، مثل أن تقول : قد أجبتُک إلى ذلک ، أو تأذن لولیّها أن یُزوّجها منه إن کانت ثیباً ، أو تسکت إذا استأذنها ولیُّها فیه ، فیکون سکوتها جاریاً مجرى الإجابة والإذن ،

(۱) سورة البقرة : ٢٣٥

(۲) عنه فی البیان ۹ : ۲۵۲ ، والمغنی ٧ : ٥٢٦ ، والشرح الکبیر ٧ : ٣٦١ .

(۳) یُنظر : الحاوی الکبیر ۹ : ۲۵۰ ، والبیان ۹ : ۲۵۳ ، والمغنی ٧ : ٥٢٦ ، والشرح الکبیر ٧ : ٣٦١ .