ولا فرق عند أکثر الشافعیّة بین أن تکون معتدّةً بالأقراء أو بالشهور

(١).

وقیل بتخصیص الخلاف بذوات الأشهر، وبالقطع بالمنع فی ذوات الأقراء ؛ لأنها قد تکذب فی انقضاء العدّة ، لرغبتها فی الخاطب (۲) .

ولهم طریقان فی المعتدة عن وطء الشبهة .

أحدهما : طرد الخلاف .

وأصحهما : القطع بالجواز ؛ إذ لیس للواطئ علیها حقّ نکا وقد بنوا الخلاف فی هذه الصُّوَر خلافاً ووفاقاً على أن المقتضی للتحریم فی الرجعیة ما هو ؟ فقال بعضهم : المقتضی أنها بمعرض أن تراجع ، فقد تحملها الرغبة

الخاطب على أن تکذب فی انقضاء العدة، دفعاً للرجعة . وقال بعضهم : المقتضی أنها مجفوّة بالطلاق ، فعساها تکذب فی

انقضاء العدة إذا وجدت راغباً ، مسارعة إلى الانتقام من الزوج . والمعنیان منفیان فى المتوفّى عنها زوجها ، فجاز التعریض بخطبتها ،

وفی البائنة وجد المعنى الثانی دون الأوّل ، فکان على الخلاف (٤) . والقائلون بهذا البناء طردوا الخلاف فی المطلقة ثلاثاً وفی المفسوخ

نکاحها (ه) .

وقال بعضهم : إن فسخ الزوج ، فعلى الخلاف ، وإن فسخت هی ، لم یجز التعریض بخطبتها قولاً واحداً ؛ لأنها رغبت عن صحبته ، فلا یؤمن کذبها فی انقضاء العدة إذا وجدت راغباً (٦)

١ - (٣) العزیز شرح الوجیز ۷ : ٤٨٣ ، روضة الطالبین ٥ : ٣٧٦ .

(٤) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٤٨٣

( ٥ و ٦) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٤٨٤