وأما المعتدة عدّة البائنة ، کالمختلعة والمفسوخ نکاحها، فیجوز

التعریض من الزوج وغیره ، والتصریح من الزوج دون غیره . والمتوفى عنها زوجها یجوز التعریض لها ؛ لقوله تعالى : ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا عَرَّضْتُم ) (۱) ولا یجوز التصریح ؛ لدلالة مفهوم الآیة علیه ، ولأنه إذا صرّح بخطبتها تحققت رغبته فیها ، فربما کذبت فی انقضاء العدة ؛ لغلبة الشهوة (٢) ، وإذا عرّض لم تتحقق الرغبة .

وللشافعیة وجه فى أنّ المتوفى عنها زوجها إن کانت تعتدّ بالحمل

لم تُخطب ، خوفاً من أن تتکلف إلقاء ولدها (۳). وللشافعی فی التعریض بالخطبة للبائنة قولان :

أصحهما : الجواز ؛ لانقطاع سلطنة الزوج عنها ، وحصول البینونة والثانی : المنع ؛ لأن لصاحب العدّة أن ینکحها ، فأشبهت الرجعیة (٤) .

والمفسوخ نکاحها

والتی

بسبب من

الأسباب المقتضیة للفسخ کالبائنة . لا تحلّ لمَنْ منه العدّة - کالمطلّقة ثلاثاً، والمفارقة باللعان

والرضاع - کالمعتدة عن الوفاة .

ومنهم مَنْ جَعَلها على الخلاف فی البائنة (٥) .

(۱) سورة البقرة : ٢٣٥

(۲) فی النُّسَخ الخطیّة : «الغلبة شهوة» .

(۳) العزیز شرح الوجیز ٧ : ٤٨٣ ، روضة الطالبین ٥ : ٣٧٦

٢٤٨ :

(٤) الحاوی الکـ - للبغوی - ٥ : ۳۸۸ ، البیان

۲ : ٤٨ ، التهذیب ٢٤٩ ، المهذب - للشیرازی

۹ : ٢٥١ ، العزیز شرح الوجیز ٧ ٤٨٣ ، روضة الطالبین ٥ : ٣٧٦ ، التفسیر الکبیر - للرازی - ٦ : ١٤٠ ، المغنی ٧ : ٥٢٥ ، الشرح الکبیر ٧ : ٣٦٠ ، وفی نهایة المطلب ۱۲ : ۲۷۲ ، والوجیز ٢ : ٣ ، والوسیط ٥: ۳۹ : وجهان .

(٥) العزیز شرح الوجیز ۷ : ٤٨٣ ، روضة الطالبین ٥ : ٣٧٦