وکذا إن أظهر الخاطب وأبهم النکاح ؛ لأن النبی الله قال لفاطمة بنت

قیس : «إذا حللت فآذنینی» (١) ، وفی لفظ ] (۲) : ولا تفوتینا (٣) نَفْسَکِ» (٤) وهذا

تعریض

إذا عرفت هذا ، فالمرأة إمّا خلیّة عن النکاح والعدة، فیجوز خطبتها تعریضاً وتصریحاً ، وإما ذات البعل ، فیحرم خطبتها (عـلـى غـیـر الزوج)(ه) تعریضاً وتصریحاً . وأما ذات العدّة ، فإن کانت عدّتها رجعیّةً ، حرم خطبتها على غیر

الزوج تعریضاً وتصریحاً ؛ لأنها فی الحقیقة زوجة . وأما المطلقة ثلاثاً فیجوز التعریض لها من الزوج وغیره، ولا یجوز

التصریح لها من الزوج ولا من غیره .

وأما المطلقة تسعاً للعدّة ینکحها بینها رجلان ، وما أشبهها من المحرمات على التأبید ، کالملاعنة ، فلا یجوز لها التعریض من الزوج ،

ویجوز من غیره ، ولا یجوز التصریح فی العدّة من الزوج ولا من غیره .

(١) الموطأ ٢ : ٦٧/٥٨٠ ، مسند أحمد ٧: ٢٦٧٧٩/٥٦١٢ ، و ٢٦٧٨٢/٥٦٢ ، صحیح مسلم ۲ : ۱٤۸۰/۱۱۱٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٨٦٩/٦٠١ ، سنن أبی داؤد ٢ : ٢٨٥ - ٢٢٨٤/٢٨٦ ، السنن الکبرى - للنسائی - ٣ : ٥٣٥١/٢٧٣ - ١ و ٦٠٣٢/٤٩٥ ، سنن النسائی (المجتبى) ٦ : ٧٤ و ٧٥ ، السنن الکبرى - للبیهقی - ٧ : ١٣٦ ۱۷۸ و ۱۸۱ ، صحیح ابن حبّان - بترتیب ابن بلبان

٠٤٢٩٠/١٢٥

٤٠٤٩/٣٥٦ : ۹-

(۲) ما بین المعقوفین یقتضیه نقل الحدیث السابق بألفاظ مختلفة

(۳) فی «ر» ومسند أحمد ٧: ٥٦٣

- للبیهقی - : ۱۷۸ : ولا تفوتینی

٢٦٧٨٨/٥٦٤

و ۱۰ :

و ٢٦٧٨٩ ، والسنن الکبرى

(٤) المصنف ـ لابن أبی شیبة ٢/٤ : ۲٥٨ ، صحیح مسلم ۲ : ٣٩/١١١٦ ، المعجم

الکبیر - للطبرانی - ٢٤ : ٣٦٩

۹۱۹ - ۹۱۷/۳۷۰

(٥) ما بین القوسین لم یرد فی النُّسَخ الخطیة .