وعلیه دلّت روایة علی بن جعفر عن أخیه الکاظم الله ، قال : سألته

عن رجل قال لأمته : أعتقتُکِ وجعلتُ مهرَکِ عتقکِ ، فقال : «عتقت ، وهی بالخیار إن شاءت تزوّجته ، وإن شاءت فلا ، فإن تزوّجته فلیعطها شیئاً ، وإن قال : قد تزوّجتُکِ وجعلتُ مهرَکِ عتقَکِ ، فإنّ النکاح واقع ، ولایعطیها شیئاً» (١).

وقال فی الخلاف : لوقال لأمته : أعتقتُکِ على أن أتزوّج بکِ وعتقکِ صداقکِ ، أو استدعته هی ذلک ، فقالت : أعتقنی على أن أتزوّج بک

وصداقی عتقی ، ففَعَل ، فإنّه یقع العتق ، ویثبت التزویج ، وبه قال أحمد وقال الشافعی : یقع العتق ، وهی بالخیار بین أن تتزوّج به أو تدعه . وقال الأوزاعی : یجب علیها أن تتزوّج به ؛ لأنه عتق بشرط ، فوجب أن یلزمها الشرط، کما لو قال : أعتقتُکِ على أن تخیطی لی هذا الثوب ، لزمها خیاطته (٢) .

وکذا قال أبو الصلاح من علمائنا : یُقدِّم العتق (۳).

وهو الأقرب ؛ لأن

الأمة

تزویج بعید ؛ إذ لا تتحقق استباحة البضع

بالملک والعقد ، ویمنع اختیارها ؛ لأن الکلام یتم بآخره .

فروع :

الأول : قال الشافعی : إذا قال : أعتقتُکِ على أن أتزوّج بکِ ، أو تزوّجینی نفسَکِ ، فقبلت ، عتقت ، ووجب علیها القیمة وإن لم یجعل العتق

(١) الفقیه ٣ : ١٢٤٤/٢٦١ ، التهذیب : ۷۱۰/۲۰۱ ، الاستبصار ٣ : ٧٦٠/٢١٠ . (۲) الخلاف ٤ : ٢٦٨ ، المسألة ٢٢

(۳) الکافی فی الفقه : ۳۱۷