الابن ، وسقط إرث الأخ (۱).

وهذا الأصل عندنا باطل على ما یأتی .

وإن کان البیع بعد الدخول، صح البیع ؛ لأن الألف استقرت ،

فلا تسقط (۲) بانفساخ النکاح ، وتکون الزوجة قد ملکت الزوج بالألف التی کان لها فى ذمّة سیّده ، فبرئت ذمته عنه ، وبرئت ذمة العبد أیضاً عنه ؛ لأنه

سیده قضى ذلک عنه بعوض ، فلم یبق لها فی ذمة زوجها حقٌّ ، ولا فی ذمّة سیده حق

فإن قیل : هلا سقطت ؛ لأنها ملکته ؟

قلنا : لیس یحصل ملکها له ولها فی ذمته شیء ؛ لأن الملک فی مقابلة الألف ، فإذا سقطت عن ذمّة الضامن سقطت عن ذمّة المضمون عنه فی

تلک الحال .

مسألة ٢٤٣ : إذا کان للرجل جاریة، جاز له أن یعتقها ویتزوجها ، ویجعل عتقها مهرها بإجماع علمائنا - وبه قال الأوزاعی وأحمد فی إحدى الروایتین، لکن شرط أحمد حضور شاهدین (۳) ـ لما رواه العامة : أنّ النبی الله أعتق صفیّة وجَعَل عنقها صداقها)، ولم یُنقل عنه اللا أنه عقد معها نکاحاً غیر ذلک

ومن طریق الخاصة : روایة الحلبی - الحسنة ـ عن الصادق الا ، قال :

(۱) حکاه عنهم الشیخ الطوسی فی المبسوط ٤ : ١٧٣ (۲) فی «ر ، ل » : «ولا تسقط» .

(٣) المغنی ٧: ٤٢٣

٦: ٤٥١

٤٢٤ ، الشرح الکبیر ٧ : ٤٥١ و ٤٥٢ و ٤٥٣ ، حلیة العلماء

و ٤٥٢ ، العزیز شرح الوجیز ۸ ۲۰۰ .

(٤) تقدّم تخریجه فی ٣٥ ، الهامش (١) .