وجوّز بعضهم (۱) إقراره به ، کالمرأة تُقرّ به وإن لم یکن (٢) منها مباشرة

وقد بیّنا أن أمر نکاح السفیه إلى أبیه وجده لأبیه إن وُجدا ، وإلا تولاه

السلطان .

ولا فرق بین

ورشده .

أن یکون قد بلغ سفیهاً ، أو تجدد له السفه بعد بلوغه

وفرّق بعض الشافعیّة ، فقال : إن بلغ رشیداً ثم طرأ ،السفه، فأمر نکاحه یتعلق بالسلطان ، وإن بلغ سفیها ، فُوّض الأمر إلى السلطان على أحد الوجهین ، وفی الثانی : یلی الأب أو الجدّ له (۳).

وقال بعضهم : یُزوجه الحاکم مطلقاً ( ٤ ) .

ولو جعله الحاکم فی حِجْر إنسان ، زوّجه الذی هو فی حجره . وقال الجوینی : إن فُوّض إلى القیم التزویج زوج ، وإلا فلا(ه) .

وأما المحجور علیه للفلس، فله أن ینکح ، لکن ما فی یده کالمرهون بحقوق الغرماء ، فلا یُصرف فی مؤن النکاح ، وإنّما تثبت مؤن النکاح فیما

یکتسبه .

مسألة ٢٤٠ : قد بیّنا أن نکاح العبد والأمة مشروط بإذن المولى ، فلو

أذن المولى لعبده فی التزویج فتزوّج ثم رجع عن الإذن ولم یعلم به العبد

(۱) یُنظر : العزیز شرح الوجیز ۸: ۱۹ وروضة الطالبین ٥ : ٤٤١ .

فی ( ٣ و ٤) العزیز شرح الوجیز ۸: ۱۹

النُّسَخِ الخطبة : «لم یصح» بدل «لم یکن» .

روضة الطالبین ٥ : ٤٤١

(٥) نهایة المطلب ١٢ : ٥٦ - ٥٧ ، وعنه فی العزیز شرح الوجیز ٨: ۱۹ الطالبین ٥ : ٤٤١ .

وروضة