علیه ، فلا یصح التصرّف منه ( بغیر ) (۱) الإذن ، کالعبد ، ویُفرّق بینهما ، فإن

کان قد دخل بها فلا حدّ ؛ للشبهة (۲) .

وفی المهر أوجه :

أصحها عندهم :

أنه لا یجب ؛ لأنّها بذلت بُضْعَها باختیارها، فکان

کما لو بیع منه شیء فأتلفه ، فإنّه لا یضمنه بالإتلاف ؛ لأنه سلطه علیه ،

وهذا لأن معاقدته والتسلیم إلیه تسلیط له على التصرف والإتلاف . واستشکل بعض الشافعیّة ذلک من حیث إنّ المهر حق الزوجة ، وقد

تزوج ولا شعور لها بحال الزوج ، فکیف یبطل حقها ! ؟(۳). والثانی : یجب مهر المثل ؛ ، لأن تعرّی الوطء الوطء عن الحدّ والمهر جمیعاً

لا سبیل إلیهما .

والثالث : یجب أقلّ ما یُتموّل ؛ رعایةً لحق السفیه ، ووفاءً لحق العقد؛

إذ به یتمیّز عن السفاح (٤) .

مسألة ۲۳۹ : المحجور علیه للسفه له أن یُطلق ، ولو کان مطلاقاً اشتری له جاریة .

وهل یصح إقرار السفیه على نفسه بالنکاح ؟ الأقرب : المنع ؛ لأنه

لیس ممّن یباشر النکاح بنفسه ، فلم یُقبل إقراره به .

(۱) بدل ما بین القوسین فی الطبعة الحجریة : حین عدم» .

(۲) الحاوی الکبیر ۹ : ۷۲ ، المهذب - للشیرازی - ۲ : ٤١ ، نهایة المطلب ١٢ : ٥٧ ،

التهذیب - للبغوی ه : ٢٦٧ ، البیان ۹ : ۱۸٦ ، العزیز شرح الوجیز ۸: ۱۹ روضة الطالبین ٥ : ٤٤٠ ، ویُنظر : الوسیط ٥: ٩٥ .

(۳) العزیز شرح الوجیز : ۱۸

روضة الطالبین ٥ : ٤٤٠ .

(٤) نهایة المطلب ١٢ : ٦١ ٦٢ ، الوسیط ٥: ٩٥ - ٩٦ ، التهذیب - للبغوی - ٥ : ٢٦٦ - ٢٦٧ ، العزیز شرح الوجیز ۸ : ۱۸ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٤٠

النکاح .