لأنه حُرِّ مکلّف ، فلابد من استئذانه ، وهو الأصح عندهم (۱) . واختلف قول الشافعی ، فنقل بعض أصحابه عنه : أن السفیه یُزوجه

ولته (٢) .

ونقل عنه آخَرون : أنه لا یُزوّجه ولیه (٣) .

وقال بعضهم : إنّه لیس اختلاف قول ، بل حَمَل بعضهم الثانی على أنّه لم یأذن له الحاکم فی تزویجه، وبعضهم حَمَله على ما إذا لم یحتج السفیه إلى النکاح (٤) .

وإذا قبل الولی له النکاح ، فلیقبل بمهر المثل أو دونه ، فإن زاد ، فالوجه : صحة النکاح بمهر المثل ، وهو أحد قولی الشافعی ، والثانی : أنه یبطل النکاح (ه) .

مسألة ۲۳۸ : لو نکح السفیه بغیر إذن الولیّ مع حاجته إلیه وطلبه من الولی فلم یُزوّجه ، قال الشیخ الله : الأقوى : الصحة ؛ لأن الحق قد تعیّن له ، فإذا تعذر علیه أن یستوفیه بغیره ، جاز أن یستوفیه بنفسه ، کمَنْ له حقٌّ عند غیره فمَنَعه وتعذر علیه أن یصل إلیه ، کان له أن یستوفیه بنفسه بغیر رضا

المدیون (٦) .

وجهی الشافعیة () ، والثانی : أن النکاح یبطل ؛ لأنه محجور

(١-٣) العزیز شرح الوجیز ۸ : ۱۷ ، روضة الطالبین ٥: ٤٣٩ (٤) العزیز شرح الوجیز ۸ : ۱۷ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٣٩ (٥) العزیز شرح الوجیز ۸ : ۱۷ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٤٠ (٦) المبسوط - للطوسی

١٦٦:٤

(۷) الحاوی الکبیر : ۷۲ ، المهذب - للشیرازی ٢ : ٤١ ، نهایة المطلب ۱۲ : ٥٧ ،

التهذیب - للبغوی

٥ : ٢٦٧ ، البیان ۹ : ١٨٦ ، العزیز شرح الوجیز ۸: ۱۹ ،

روضة الطالبین ٥ : ٤٤٠ ، ویُنظر : الوسیط ٥: ٩٥ .