المثل ، فإنّ التسمیة تصح ، وإذا أعتق طالبته بالزیادة ، فلِمَ لا تقولون هنا : إذا

فک الحجر کان لها المطالبة بالزیادة ؟

لأنا نقول : المنع فی العبد لحق السید ، فإذا أُعتق سقط حق السید . وهنا منعنا الزیادة لحفظ ماله ، فلو ألزمناه إیَّاها بعد زوال الحجر ، لم یحصل

المقصود بالحجر ، فإذا لم یمکن المطالبة به بحال ، کان باطلاً .

وإن عیّن المرأة والمهر ، فقال له : انکح فلانة بألف ، فإن کان مهر مثلها أقل من ألف ، بطل الإذن ، فإن نکحها بألف أو بأقل وإن کان أزید من مهر المثل ، بطل المسمّى ، وإن کان مهر مثلها ألفاً فنکحها به أو بأقل ، صح النکاح بالمسمّى ، وإن زاد سقطت الزیادة .

وإن کان مهر مثلها أکثر من ألف، فإن نکح بألف صح النکاح بالمسمّى ، وإن زاد لم یصح النکاح عند بعض الشافعیّة (۱) .

مسألة ٢٣٦ : لو عیّن الولی للسفیه المهر ولم یعین المرأة ، فقال له : انکح بألف ، فنکح امرأةً بألفٍ ، فإن کان مهر مثلها ألفاً أو أکثر ، صح النکاح بالمسمّى ، وإن کان أقل من ألفٍ ، صح النکاح بمهر المثل ، وسقطت الزیادة ؛ لأنها تبرّع ، ولیس السفیه من أهل التبرّع . وإن نکح امرأةً بألفین، فإن کان مهر مثلها أکثر من ألف ، لم یصح النکاح ؛ لأنّ الولی لم یأذن فی الزیادة على الألف ، وفی الردّ إلى الألف إضرار بالمرأة ؛ لأنه دون مهر مثلها . وإن کان مهر مثلها ألفاً أو أقلّ صح النکاح بمهر المثل وسقطت الزیادة .

وقال بعض الشافعیّة : إذا زاد السفیه على ما أذن الولی ، بطل بکل

(١) العزیز شرح الوجیز ۸ : ١٦ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٣٨ .