بین النکاح والبیع ، فإنّ البیع یختلف حکمه ساعةً فساعة ؛ لأن السوق قد تزید وقد تنقص بدخول الجلب وانقطاعه ، فافتقر إلى عقد الولی ، لاحتیاطه فی ذلک ، بخلاف النکاح ، ولأن المقصود من البیع المال، وهـو محجور علیه ، ولیس المقصود من النکاح المال ، فافترقا . مسألة ٢٣٥ : إذا جعل الولیّ للسفیه أن یتزوّج ، فإن عیّن له المرأة شخصاً ، بأن یقول : تزوّج بفلانة بنت فلان ، أو صنفاً ، بأن یقول : تزوّج من فلان ، أو بإحدى بنات زید، اقتصر السفیه علیها ، ولیس له أن یتزوّج

بغیرها .

ثم إما أن یُطلق له المهر، أو یُعیّنه ، فإن أطلق وعیّن المرأة ، نکحها بمهر مثلها أو بأقل، فإن زاد على مهر المثل بطل الزائد ، وصح النکاح بمهر

المثل ، وهو ظاهر مذهب الشافعی

وقال بعضهم : یبطل النکاح (۲)

ولیس بجیّد ؛ لأنّ الخلل فی الصداق لا یقتضی فسخ النکا

وللشافعیّة على قول صحة النکاح وجهان : أحدهما : أن الزائد على مهر المثل یبطل، ویصحّ عقده فی الباقی .

والثانی : أنّه تبطل التسمیة ، ویثبت مهر المثل

والفرق بین بطلان التسمیة وصحتها : أنه صحة التسمیة تملک مع المرأة ممّا عیّنه لها قدر مهر المثل الصحیح ، ومع فسادها

الذمة (٣) .

ذلک یجب

لا یقال : العبد إذا أذن له السیّد فی النکاح ، فتزوج بأکثر من مهر

(١-٣) العزیز شرح الوجیز ۸ : ۱۵ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٣٨ .