فصار کالمرأة إذا التمست التزویج (۱)

قالوا : وقضیّة هذا جواز الزیادة على واحدة إذا لم تکف الواحدة

للخدمة (٢) .

والمعتمد عندنا : الحاجة والضبط بالمصلحة .

مسألة ٢٣٤ : إذا ذکر السفیه حاجته إلى النکاح وعلم الولی حاجته وجب علیه أن یُزوّجه ؛ لأنّه إنّما نُصب لیفعل ما هو مصلحة له ، وهذا من

مصالحه ؛ لأنه

یبلغ به حاجته .

، ویصون به دینه وعرضه ، فإنه ربما دعته

الحاجة إلى الزنا ، فیذهب دینه ، ویقام علیه الحدّ .

ولیس للسفیه أن یستقل بالتزویج ؛ لأن النکاح یشتمل على مؤن

مالیة ، ولو استقل به لم یؤمن أن یفنی ماله فی المهر والنفقة ، فلابد له من

مراجعة الولی .

فإذا عرفت هذا ، فإنّ الولى بالخیار إن شاء زوجه بنفسه من غیر إذنه ؛ لأنه منصوب لمصالحه ، وهذا منه ، فهو کطعامه وکسوته ، وإن اختار الولی أن یردّ إلیه لیعقد السفیه على نفسه ، جاز ؛ لأنّه عاقل لم یُخرجه سفهه عن العقل والتکلیف ، وإنّما حُجر علیه لحفظ ماله .

ویخالف الصبی المراهق، حیث قلنا : لیس لولیه أن یردّ إلیه عقد النکاح ؛ لأنّه غیر مکلّفٍ ، لا حکم لکلامه فی الشرع ، بخلاف السفیه ، فإنّ طلاقه وإقراره بالحدود صحیح ، وإنما حُجر علیه فی وإنما حُجر علیه فی المال ، فإذا تصرّف بإذن ولیّه جاز ، بخلاف البیع والشراء بإذن الولیّ ، فإِنّ منهم مَنْ مَنَع وفرَّق

(١) العزیز شرح الوجیز ۸ : ۱۸ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٤٠ . (۲) العزیز شرح الوجیز ۸: ۱۸