فإذا حُجر علیه ، فإن لم یکن به حاجة إلى النکاح ، لم یُزوّج ؛ لاشتماله على ضرر تحمّل المهر والنفقة ، إلا أن یکون مفتقراً إلى مَنْ یخدمه فیُزوجه ولیه امرأةً لتخدمه ؛ لأنّه إذا کان بینهما نکاح صارت محرماً له یجوز له الخلوة بها ، فیکون ذلک أحوط .

إذا عرفت هذا ، فأکثر الشافعیّة على أنه یشترط فی نکاح السفیه

حاجته إلیه ـ وهو قول الشیخ (۱) ـ لأن فیه إتلاف ماله فیما لا یحتاج إلیه . وبنوا على هذا أنّه لا یُزوج إلا امرأة واحدة ، کما فی المجنون .

قالوا : والحاجة إلى النکاح بأن تغلب شهوته ، ویلحق به ما إذا احتاج

إلى مَنْ تخدمه ولم تقم بخدمته مَحْرُمٌ وکانت مؤونة الزوجة أخف من ثمن جاریة ومؤونتها ، ولم یکتفوا فی الحاجة بقول السفیه؛ لأنه قد یقصد إتلاف المال ، بل اعتبروا ظهور الأمارات الدالة على غلبة الشهوة .

وروى الجوینی وجهاً آخر للشافعیة : أنه یجوز التزویج منه لمصلحته ؛ لأنّ العاقل لا یبعد أن تحنکه التجارب ، بخلاف المجنون ، فإنّ إفاقته بعیدة ) .

ولم یعتبر ظهور أمارات الشهوة، واکتفى فیها بقول السفیه ؛ لأنّه لو اعتبرت الحاجة فى نکاحه لما اعتبر ،إذنه ، کالمجنون ، وکما لو عرف جوعه فإنّه یطعم وإن لم یطلب الطعام لخبله ، أو إذا اعتبر إذنه ومراجعته ، وجب أن یکتفى بقوله ، ولا یعتبر ظهور الأمارات ؛ لأنه صحیح العبارة فی الجملة ،

(١) المبسوط - للطوسی

١٧٠ : ٢

(۲) نهایة المطلب ١٢ : ٥٨ ، وعنه فی العزیز شرح الوجیز ۸: ۱۸ وروضة الطالبین

٤٤٠:٥