الاستئناس أو لغیرهما (۱) من المصالح ، فإنّه یجوز أیضاً ـ وهو أحد الشافعیّة (۲) ـ کما أنّ للأب أن یُزوّج بمجرد المصلحة .

وجهی

وأصحهما : المنع عندهم ؛ لأن تزویجها یقع إجباراً، وغیر الأب

والجد له لا یملک الإجبار، وإنّما یصار إلیه للحاجة النازلة منزلة

الضرورة (۳) ، حتى قال الجوینی : کنتُ أود لو استنبط مستنبط

الخلاف

أن الثیب الصغیرة المجنونة هل یُزوِّجها أبوها ؟ أنه هل یکتفى بمجرد المصلحة فی البالغة أم تعتبر الحاجة ؟ لکن اتفق الأصحاب على الاکتفاء

بالمصلحة (٤) .

مسألة ۲۳۳ : المحجور علیه للفلس یجوز له التزویج والاستقلال به

من غیر حاجة إلى إذن ولی أو حاکم بلا خلاف

وأما المحجور علیه للسفه - وهو المبذر لماله ، قال الشافعی : أو المفسد لدینه (٥) ، وفیه نظر سبق (٦) ـ فإنّ الحاکم یحجر علیه لحفظ ماله . سواء بلغ مبذراً أو تجدد سفهه بعد بلوغه .

(۱) فی «ص» والطبعة الحجریة : «لغیرها»

( ۲ و ۳) العزیز شرح الوجیز ٨ : ١٤ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٣٧

(٤) نهایة المطلب ۱۲ : ۱۵۰ ، وعنه فی العزیز شرح الوجیز ٨: ١٤

٣: ٢١٥ ، مختصر المزنی : ۱۰۵ ، الإشراف على مذاهب العلماء ٦ : ٢٣٦ ، الحاوی الکبیر ٦ : ۳۳۹ ، المهذب - للشیرازی - ۱ : ۳۳۸ ، نهایة المطلب ٦ : ٤٣٨ ، الوجیز ١ : ١٧٦ ، الوسیط ٤ : ٣٨ ، حلیة العلماء ٤ : ٥٣٣ ، التهذیب - للبغوی -

٤ : ١٣٥ ، البیان ٦ : ۲۰۸ ، العزیز شرح الوجیز ٥ : ۷۲ ، روضة الطالبین ٣ : ٤١٦ النکت والعیون (تفسیر الماوردی ۱ : ٤٥٣ ، أحکام القرآن - لابن العربی ٢٤٩ ، التفسیر الکبیر - للرازی - ٩ : ۱۸۸ ، بدایة المجتهد ٢ : ٢٨١ ، المغنی ٤ :

٥٦٦ ، الشرح الکبیر ٤ : ٥٥٩

(٦) فی ج

٢٠٤ -

، ضمن

المسألة ٤٠٨ .