ولو لم یکن للمجنونة أب ولا جد ، فإن کانت صغیرة، احتمل أن یُزوجها السلطان المصلحة ؛ لأن الحاجة قد تدعو إلى تحصیل الکفء . مع وقال الشافعی : لا تُزوّج - وهو قول أکثر علمائنا ـ لأنه لا حاجة لها

الحال ، وغیر الأب والجدّ لا یملک الإجبار (۱) .

وإن کانت بالغةً ، زوّجها السلطان - وهو أظهر قولی الشافعی (٢) ـ لأنه لیس فی أقاربها مَنْ له کمال الشفقة ، فیُفوَّض الأمر إلى مَنْ له الولایة العامة ،

ولأنه یلی مالها فی هذه الحال ، فکذا یلی نکاحها .

والثانی : أن القریب یُزوجها من الأخ والعم ؛ لأن النسیب أشفق

وأولى من السلطان (۳) .

وعلى هذا الثانی لا ینفرد به القریب عند الشافعی ، بل یحتاج إلى

مراجعة السلطان ، فیقوم إذن السلطان مقام إذنها، فإن امتنع القریب ، زوجها

السلطان ، کما فی العضل(٤) .

وعلى الأوّل فالسلطان عندهم یراجع أقاربها (ه) .

وهل هذه المراجعة واجبة أو مستحبّة ؟ وجهان :

أحدهما : أنّها واجبة ؛ لأنّ الأقارب أعرف بحالها، وأحرص على طلب الحظ لها ، فإن شاورهم فلم یشیروا بشیءٍ ، استقل السلطان .

(١) الوسیط ٥ : ٩٤ ، الوجیز ۲ : ۹ ، العزیز شرح الوجیز ۸: ۱۳ ، روضة الطالبین ٥ :

(۲) الوسیط ٥ : ٩٤ ، التهذیب - للبغوی - ٥ : ٢٩٦ ، العزیز شرح الوجیز ۸: ۱۳ روضة الطالبین ٥ : ٤٣٧

( ٣ و ٤) الوسیط ٥ : ٩٤ ، العزیز شرح الوجیز ۸ : ۱۳ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٣٧ (٥) الوسیط ٥: ٩٤ ، الوجیز ۲ : ۹ ، التهذیب - للبغوی ه : ٢٩٦ ، العزیز شرح الوجیز ٨ : ۱۳ روضة الطالبین ٥ : ٤٣٧