معرض التلف ، أو یتعذر بیعه ؛ لقلة الراغب فیه ، فلا یشتریه الولی ؛ لأنه یکون ثقله على الطفل .

مسألة ۲۲۷ : یجوز للأب أن ینصب عن ولده قیماً لحفظ ماله واستنمائه وحراسته بأجرة المثل، وأن یرفع أمره إلى القاضی لیفعل القاضی ذلک ، ویجوز أن ینصب الأب نفسه بأجرة .

وقال بعض الشافعیة (۱) : لو طلب من القاضی أن یثبت له أجراً على

عمله ، لم یُحبه إلیه ، سواء کان غنیّاً أو فقیراً ، إلا أنه إذا کان فقیراً ینقطع عن کسبه فله أن یأکل منه بالمعروف(٢)

والوجه عندی : أن له أجرة المثل ؛ لأنّ له أن یستأجر مَنْ یعمل ، فإذا جاز له بذل الأجرة لغیره جاز له طلب الأجرة لنفسه، وبه قال بعض

الشافعیة (٣) .

وحینئذ قال بعض الشافعیّة : لابد من تقدیر القاضی ، ولیس له

الاستقلال به (٤) .

وجهان :

علیه .

والأقوى : جواز الاستقلال به ؛ لأنه أشفق من غیره . ولو وجد متبرع بالحفظ والعمل وطلب الأب الأجرة ، فللشافعیة

أظهرهما : أنه لا تثبت له أجرة ؛ لحصول الغرض مع حفظ مال الطفل

والثانی : تثبت ؛ لزیادة شفقته ، کما أن الأم تأخذ أُجرة الإرضاع على

(١) فی الطبعة الحجریّة : وقالت (الشافعیّة .

(۲) و (٣) العزیز شرح الوجیز ۷: ۵۷۳ ، روضة الطالبین ٥: ٤٢٣

(٤) الوجیز ۲ : ۸ ، العزیز شرح الوجیز ۷ : ٥٧٣ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٢٣ .