ولو مات الأب قبل أن یؤدّی وأُخذ من ترکته ، قال أبو حنیفة : یرجع

به بقیة الورثة على الابن فی حصته ؛ لأنّ الصلة لم تتم من جهة الأب،

ولم یصر المؤدى صلة من جهة الورثة ؛ لأنّه لا عرف فى حقهم ) . فإن ضمن فى المرض ومات ، أخذ من ترکته ، ویرجع باقی الورثة على الابن ؛ لأنه تعلق حقهم بماله ، وأن العادة لم تجر بأداء البعض مهر

البعض .

القسم الثانی : ما یجب على الولی فعله فی غیر النکاح . مسألة ٢٢٦ : یجب على الولی حفظ مال الطفل ؛ لأن الله تعالى جَعَله قیماً علیه ، ناظراً فی مصالحه وتحصیل منافعه ودفع المفاسد عنه ، فتجب علیه مراعاة حاله فی حفظ ماله وصونه عن أسباب التلف ، وعلیه استنماؤه بحیث لا یأکله النفقة والمُؤن إن أمکن ذلک ، ولا تجب علیه المبالغة فی

الاستنماء وطلب النهایة فیه .

إبقاءه .

ولو طلب متاعه بأکثر من ثمنه ، وجب بیعه ، إلا أن تقتضی المصلحة

ولو کان هناک متاع یُباع بأقل من ثمنه وللطفل مال ، وجب أن یشتریه المصلحة والغبطة ، إلا أن یرغب الولی فی شرائه لنفسه فیجوز. وما یحتاج الطفل إلى إبقائه وحفظ عینه لا یجوز بیعه وإن طلب

بالزیادة .

والعقار الذی یحصل منه قدر کفایته لایُباع . وکذا فی طرف الشراء قد یکون الشیء رخیصاً لکن یکون فی

(١) المحیط البرهانی ٣ : ٥٤