یبطل الشرط ویلزم الضمان (۱).

من .

مسألة ٢٢٥ : لو طلّق الابن قبل الدخول ( وکان المهر قد سلّمه الأب) (٢)

ماله ، سقط بالطلاق نصف الصداق ، ویرجع هذا النصف إلى الابن لا الولی) (۳) ولیس للأب الرجوع فیه ؛ لأنّ الابن ملکه بالطلاق عن غیر أبیه ، فأشبه ما لو وهبه الأب لأجنبی ثم وهبه الأجنبی للابن .

ویحتمل عند بعض العامة أن یرجع إلى الأب ؛ لأنه تبرع عن ابنه

الکبیر ، فلم یستقر الملک حتى استرجعه الابن (٤) .

وکذا البحث لو قضى الصداق عن ابنه الکبیر ثم طلق قبل الدخول . ولو ارتدت الزوجة قبل الدخول ، فالحکم فی الرجوع فی جمیع

الصداق کالحکم فی الرجوع فی النصف بالطلاق . وقال أبو حنیفة : إذا ضمن عن ابنه الصغیر، جاز ؛ لأن المهر وجب على الابن ، ولکن لا یطالب ؛ لعجزه عن الإیفاء بنفسه، فأُقیم الأب مقامه فیها ، وإن أدّى لا یرجع على الولد استحساناً ؛ لأنه صلة منه له ، لأنّ العادة قد جرت أن الآباء یتبرعون عن أولادهم (٥) بمهور نسائهم مبرةً وصلة ، والنائب عرفاً کالنائب شرعاً، ویرجع قیاساً ، کما لو ضمن الوصی والولی إذا زوج الصغیر ثمّ أدّى المهر یرجع به فی مال الصغیر ؛ لأنه لا صلة منه ، لعدم

العرف فی

حقه (٦)

(۱) عنه فی العزیز شرح الوجیز ۷ : ۵۷۲ ، وروضة الطالبین ٥ : ٤٢٣ . (۲) بدل ما بین القوسین فی «ر ، ل » : «وکان الأب قد سلّم المهر» .

(۳) بدل ما بین القوسین فی النُّسَخ الخطیة : «الولد»

(٤) المغنی ٧ : ٣٩٦ ، الشرح الکبیر ٨: ٣٤

(٥) فی الطبعة الحجریة : «الأولاد»

(٦) المحیط البرهانی ٣ : ٥٣