القدیم :

: أنّ الأب یکون ضامناً للمهر بالعقد ؛ للعرف .

والجدید : أنه لا یکون ضامناً إلا أن یضمن صریحاً ، کما لو اشترى

للطفل شیئاً ، یکون الثمن على الطفل ، لا على الأب(۱) ثم اختلف أصحابه فی موضع القولین من وجهین :

أحدهما : أن القولین فیما إذا أطلق ، أما إذا شرط کونه على الابن ،

فهو على الابن لا غیر.

والثانی : خصص الأکثر القولین بما إذا لم یکن للابن مال ، وقطعوا

فیما إذا کان له مال أنّ الأب غیر ضامن

ومنهم من طرد القولین فی الحالین )

وقال أحمد : إذا زوج ابنه ، تعلّق الصداق بذمة الابن ، سواء کان موسراً أو معسراً ، لأنّه عقد للابن ، فکان علیه بذله ، کثمن المبیع وهل یضمنه الأب ؟ فیه روایتان :

إحداهما : أنه یضمنه ؛ لأنه قال : تزویج الأب لابنه الطفل جائز، ویضمن الأب المهر؛ لأنّه التزم العوض عنه ، فضمنه ، کما لو نطق

بالضمان .

والأخرى : لا یضمنه ؛ لأنه عقد معاوضة نـاب فـیه عن غیره ،

فلم یضمن عوضه ، کثمن مبیعه ، أو کالوکیل (٤)

قال بعض أصحابه : الروایتان فیما إذا کان الابن معسراً ، أما الموسر

فلا یضمن الأب عنه روایةً واحدة(٥) .

(١ - ٣- العزیز شرح الوجیز :: ۵۷۱ ، روضة الطالبین ٥ : ٤٢٢ . (٤) المغنی ۷ : ۳۹٥ ، الشرح الکبیر ٨ : ٣٣ - ٣٤ .

(٥) المغنی ٧ : ٣٩٥ - ٣٩٦ ، الشرح الکبیر ٨ : ٣٤ .