حیث العرف والعادة أنه دخل على أن یضمنه ، فقام العرف فی هذا مقام

نطقه .

سألته

ولما رواه محمد بن مسلم ـ فی الصحیح ـ عن أحدهما عیال ، قال :

عن رجل کان له ولد فزوّج منهم اثنین وفرض الصداق ثم مات ، من أین یحتسب الصداق ، من جملة المال، أو من حصتهما ؟ قال : «من جمیع المال ، إنّما هو بمنزلة الدَّیْن ) (۱) .

وفی الموثق عن عبید بن زرارة قال : سألتُ الصادق الله : عن الرجل یُزوّج ابنه وهو صغیر ؟ قال : إن کان لابنه مال فعلیه المهر، وإن لم یکن له مال فالأب ضامن للمهر، ضمن أو لم یضمن (۲).

وفی الصحیح عن الفضل بن عبد الملک ، قال : سألت الصادق اعلام :

عن الرجل یُزوّج ابنه وهو صغیر ؟ قال : لا بأس» قلت : یجوز طلاق الأب ؟ قال : «لا» قلت : على مَن الصداق ؟ قال : «على الأب إن کان ضمنه ، وإن لم یکن ضمنه فهو على الغلام إلا أن لا یکون للغلام مال فهو ضامن له وإن لم یکن ضمن» .

جاز» (٤) .

وقال : «إذا زوّج الرجل ابنه فذلک إلى ابنه (۳) ، فإذا زوّج الابنة

وقال الشافعی : إذا زوّج الأب ابنه الصغیر أو المجنون بصداق من مال الابن ، فإن کان عیناً ، صح ، ولا تعلّق له بالأب ، وإن کان دیناً ، فقولان :

(١) الکافی ٥ : ٣/٤٠٠ ، التهذیب : ١٥٥٧/٣٨٩ (۲) الکافی ٥ : ۲/۰۰۰ ، التهذیب : ١٥٥٨/٣٨٩ (۳) فی الکافی : «أبیه» . (٤) الکافی ٥ : ١/٤۰۰ ، التهذیب : ١٥٥٩/٣٨٩